صوتت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل لصالح استبعاد القائمتين الرئيسيتين اللتين تمثلان المواطنين الفلسطينيين من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، في خطوة قد تؤدي إلى حرمان هذا المكون المجتمعي من تمثيله السياسي الأساسي في الكنيست.

شمل قرار الإقصاء تحالف القائمة المشتركة، التي تضم أحزاب (الجبهة، التجمع، والعربية للتغيير)، بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة (رعَم). كما طال القرار النائب عوفر كاسيف من حزب الجبهة (يهودي-عربي)، وسامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

الخارطة السياسية للقوائم المستهدفة

تعتمد القوائم المستبعدة على دعم المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون نحو خُمس سكان إسرائيل. وتتنوع توجهات هذه القوائم بين تكتيكات انتخابية تهدف لتوحيد الأصوات لضمان تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، وبين مسارات سياسية مختلفة، حيث تميل القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس إلى نهج أكثر براغماتية في التفاوض على الخدمات والميزانيات، وهو ما مكنها من الانضمام للائتلاف الحكومي في الفترة (2021-2022).

مبررات الإقصاء وازدواجية المعايير

جاءت قرارات اللجنة بناءً على التماسات قدمتها أحزاب يمينية مثل الليكود وعوتسما يهوديت، اتهمت فيها القوائم العربية والمرشحين بإنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ودعم الكفاح المسلح. وقد صوتت اللجنة بأغلبية 18 صوتاً مقابل 5 لصالح حظر القوائم العربية وكاسيف.

في المقابل، أثارت هذه القرارات اتهامات بـ ازدواجية المعايير، حيث رفضت اللجنة التماسات تطالب بإقصاء وزراء من اليمين المتطرف، رغم مواقفهم العلنية التي تدعو لتهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية، ومواجهتهم لضغوط دولية. كما لفت مراقبون إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل ترشحه رغم ملاحقته قضائياً في قضايا فساد وصدور مذكرات توقيف دولية بحقه.

ماذا بعد؟

لا يعتبر قرار اللجنة نهائياً، حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في الطعون المقدمة ضد هذه القرارات الأسبوع المقبل. وتاريخياً، قامت المحكمة العليا بإلغاء قرارات سابقة للجنة الانتخابات تهدف لاستبعاد مرشحين عرب، إلا أن الأجواء السياسية الراهنة تثير تساؤلات حول طبيعة الحكم القضائي المرتقب، والذي سيحدد ما إذا كانت القوائم العربية ستتمكن من خوض غمار الانتخابات القادمة أم سيتم إقصاؤها بشكل كامل.