كشفت مصادر مطلعة عن إدانة نادي مانشستر سيتي بخرق غالبية القواعد المالية الـ 115 التي اتهمته بها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تطور قد يغير مسار تاريخ النادي الإنجليزي. وبحسب التقارير، توصلت اللجنة المستقلة إلى قرارها بإدانة النادي في 114 تهمة من أصل 115، مما يفتح الباب أمام عقوبات غير مسبوقة.
ما هي الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي؟
تعود جذور القضية إلى فبراير/شباط 2023، حين وجهت رابطة الدوري الإنجليزي للنادي أكثر من 100 اتهام بمخالفة القواعد المالية خلال الفترة الممتدة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018. وتنقسم هذه الاتهامات إلى خمس مجموعات رئيسية:
- 54 اتهاماً بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة.
- 14 اتهاماً بعدم تقديم تفاصيل دقيقة بشأن مدفوعات اللاعبين والمدربين.
- خمسة اتهامات بمخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما في ذلك قواعد اللعب المالي النظيف.
- سبعة اتهامات بمخالفة قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
- 35 اتهاماً بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ثلاثة محاور رئيسية للتحقيق
يوضح خبراء التمويل الرياضي أن الاتهامات تتركز حول ثلاثة عناصر جوهرية:
- عدم التعاون مع تحقيقات الرابطة بشأن الأوضاع المالية للنادي.
- اتهامات بإظهار أموال مقدمة من الملاك على أنها دخل ناتج عن عقود رعاية، مما يؤثر على حسابات حجم الخسائر المسموح بها.
- دفع أموال لأفراد (لاعبين ومدربين) خارج الحسابات الرسمية للنادي، عبر عقود جانبية مرتبطة بجهات خارجية تابعة لمالك النادي.
عقوبات محتملة: من الغرامات إلى الهبوط
مع دخول القضية منطقة غير مسبوقة، لم تُعلن بعد طبيعة العقوبات النهائية، إلا أن خبراء قانونيين ومحللين رياضيين أشاروا إلى أن اللجنة التأديبية تملك صلاحيات واسعة قد تصل إلى:
- خصم نقاط من رصيد النادي في الدوري.
- الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.
- استبعاد النادي كلياً من المسابقة.
- فرض غرامات مالية ضخمة.
من جانبه، أكد نادي مانشستر سيتي في بيان مقتضب أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة، مشدداً على احترامه للمسار القانوني، ومبدياً تمسكه بموقفه الذي يزعم استناده إلى مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة. كما أشارت مصادر مقربة من النادي إلى نيته الكاملة لاستئناف النتائج في حال صدور أحكام تدينه.
ويصف المراقبون هذه القضية بأنها الفصل الأول من ملحمة قانونية طويلة، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مطالبات تعويض من أندية منافسة ترى أنها تضررت مالياً وفنياً خلال فترة المخالفات المزعومة.