كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن حجم التبعات المالية الثقيلة التي خلفتها موجات الحرارة المرتفعة في ألمانيا خلال الصيف الجاري، حيث قُدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 25 مليار يورو. وأرجعت الدراسة هذه الأرقام بشكل رئيسي إلى تراجع الإنتاجية، وارتفاع معدلات الغياب عن العمل، بالإضافة إلى تمديد فترات الاستراحة في ظل غياب أنظمة تكييف الهواء الكافية في العديد من المرافق.

أرقام قياسية وتداعيات مناخية

شهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، موجة حر استثنائية في أواخر يونيو الماضي، حيث تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالإجهاد الحراري في البلاد هذا العام. ولم تتوقف الأضرار عند الجانب البشري، بل امتدت لتشمل:

• اندلاع حرائق الغابات.
• تضرر المحاصيل الزراعية بشكل خطير.
• انخفاض مستويات الأنهار، مما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية.

وفي هذا السياق، صرح فرانك سومرفالد، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز، بأن مخاطر الحرارة غالباً ما يتم التقليل من شأنها، مؤكداً أنها تشكل عبئاً تراكمياً على الأفراد والبنية التحتية والاقتصاد، وتفاقم من حدة المخاطر القائمة كالجفاف والظواهر الجوية المتطرفة.

مقارنة أوروبية وتوقعات مستقبلية

تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية أوروبياً من حيث حجم الخسائر المرتبطة بالحرارة، بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار يورو، وتسبق فرنسا التي قُدرت خسائرها بنحو 20 مليار يورو. وبشكل إجمالي، بلغت خسائر الدول الأوروبية الثلاثين التي شملتها الدراسة نحو 113 مليار يورو.

كما حذرت الدراسة من التبعات الاقتصادية لظاهرة النينيو المناخية، التي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في أنماط هطول الأمطار وفشل المحاصيل. وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تكون الظاهرة المتوقعة خلال عامي 2026 و2027 هي الأقوى منذ ألف عام، مع تقديرات بأن تكلف 144 اقتصاداً عالمياً نحو 392 مليار يورو في العام المقبل.

من جانبه، أوضح حازم كريشن، خبير الاقتصاد المناخي في شركة أليانز، أن الصين والولايات المتحدة والهند ستتحمل نحو 60% من إجمالي الخسائر العالمية المتوقعة، مشدداً على أن الأضرار الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ ستستمر معنا في السنوات المقبلة.