أعلنت هيئة الدواء المصرية عن اعتماد آلية جديدة لتسعير المستحضرات الدوائية، في خطوة تأتي بعد نحو 15 عاماً من آخر تنظيم شامل لآليات التسعير، وذلك لمواكبة التغيرات المتسارعة في اقتصاديات صناعة الدواء، بما في ذلك أسعار العملات، وتكاليف المواد الخام، وسلاسل الإمداد.

معادلة التسعير الجديدة

تستهدف الآلية الجديدة توفير إطار أكثر وضوحاً ومرونة لمراجعة الأسعار، بدلاً من التعامل مع التكاليف بشكل منفصل لكل حالة. وتعتمد المعادلة على ثلاثة مؤشرات اقتصادية رئيسية بنسب محددة:

• سعر الصرف: 60 بالمئة من وزن المعادلة.
• معدل التضخم: 30 بالمئة من وزن المعادلة.
• أسعار الفائدة: 10 بالمئة من وزن المعادلة.

تُحتسب هذه المعادلة دورياً كل 6 أشهر، مع إمكانية المراجعة في فترات أقصر حال حدوث ظروف استثنائية تستدعي ذلك.

ضوابط تحريك الأسعار

أكدت الهيئة أن الآلية لا تعني تحريكاً تلقائياً للأسعار، بل وضعت شروطاً صارمة للزيادة أو الخفض:

• يجب أن يبلغ التغير الناتج عن المعادلة نسبة 10 بالمئة على الأقل.
• يجب استمرار المتغيرات الاقتصادية المؤثرة لمدة لا تقل عن 45 يوماً.
• تظل جميع طلبات إعادة التسعير خاضعة للمراجعة الدقيقة من قبل هيئة الدواء، مع دراسة التكاليف والأسعار المرجعية والمستحضرات المثيلة والبدائل العلاجية.

إعادة التسعير والدول المرجعية

يسمح القرار لصاحب تسجيل المستحضر بطلب إعادة تسعيره بعد مرور 6 أشهر على الأقل من آخر إخطار تسعير. وتستند الهيئة في قراراتها إلى قائمة تضم 15 دولة مرجعية، في مقدمتها: المملكة المتحدة، الإمارات، ألمانيا، النمسا، الدنمارك، والنرويج.

رؤية الخبراء

من جانبه، أوضح محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن هذه الآلية من شأنها الحد من القفزات السعرية المفاجئة التي شهدها السوق سابقاً، مشيراً إلى أن ربط الأسعار بمعادلة محددة يتيح التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل تدريجي ومدروس.

وأضاف رمزي أن القرار تضمن أيضاً ضوابط لتحفيز توطين الصناعة، حيث يمكن خفض سعر المستحضر المستورد في حال توفر 3 بدائل محلية تغطي احتياجات السوق، مما يدفع الشركات الأجنبية لتعزيز التصنيع المحلي لضمان استمرارية تنافسية أسعارها.

وفيما يخص الأدوية منتهية الصلاحية، أشار القرار إلى تحديد نسبة الإكسبير عند 3 بالمئة من قيمة الفاتورة، مع اشتراط تقديم فواتير الأدوية للاستفادة من هذه النسبة، وهو إجراء يهدف إلى تنظيم التعاملات بين الصيدليات وشركات التوزيع.