كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الأسباب الجوهرية وراء التراجع الملحوظ في معدلات إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الحكومة تضع ملف استعادة مستويات الإنتاج على رأس أولوياتها.
أسباب التراجع: تحديات الاستثمار والمستحقات
أوضح وزير البترول أن الانخفاض في معدلات الإنتاج يعود بشكل مباشر إلى تراجع حجم الاستثمارات التي يضخها الشركاء الأجانب في قطاع البحث والاستكشاف. وأرجع هذا التباطؤ إلى تراكم المستحقات المالية المتأخرة لتلك الشركات لدى الدولة، مما أثر على وتيرة العمليات الميدانية في الآبار.
استراتيجية التحفيز لاستعادة الإنتاج
وفي إطار مساعي الحكومة لاحتواء الأزمة، أشار الوزير إلى تبني سياسة تحفيزية جديدة ترتكز على محورين أساسيين:
- جدولة المديونيات: البدء في سداد أجزاء كبيرة من المستحقات المتأخرة للشركاء الدوليين لتعزيز الثقة وجذب استثمارات جديدة.
- تكثيف عمليات الاستكشاف: طرح مزايدات عالمية جديدة لاستقطاب شركات عالمية، بما يضمن تعويض التناقص الطبيعي للآبار الحالية.
وتراهن الوزارة على هذه الخطوات لكبح وتيرة التراجع تدريجياً، مع التركيز على تحقيق اكتشافات واعدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة إمدادات الطاقة في المرحلة المقبلة.