يتصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد السياسي المغربي بعد حصوله على 97 مقعداً من أصل 395 في الانتخابات التشريعية الأخيرة، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار (66 مقعداً) وحزب الاستقلال (65 مقعداً). ووفقاً للفصل 47 من الدستور المغربي، يترقب الشارع السياسي قرار الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر، ليبدأ بعدها مسار تشكيل التحالفات الحكومية.

المنصوري.. رهان القيادة النسائية

تعد فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، من أبرز الأسماء المطروحة للنقاش. يرتكز ثقلها السياسي على مسار يجمع بين التدبير المحلي كعمدة لمدينة مراكش، والخبرة الحكومية كوزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان. وفي حال اختيارها، سيكون لهذا القرار دلالة رمزية تاريخية بكونها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب، رغم أن الحزب لم يعلن رسمياً عن ترشيحها بعد.

لقجع.. بين التكنوقراط وتحديات المونديال

يبرز اسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كشخصية تكنوقراطية ذات حضور وازن، خاصة بعد انضمامه للحزب في يوليو 2026. يستند الحضور القوي للقجع إلى إدارته للملفات المالية الكبرى، وترؤسه للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلاً عن دوره المحوري في التحضير لاستضافة كأس العالم 2030. ورغم التكهنات الإعلامية، نفى لقجع في تصريحات سابقة سعيه لهذا المنصب، مؤكداً تركيزه على مهامه الحالية.

تحديات تشكيل الأغلبية

لا يقتصر النقاش على اسم رئيس الحكومة، بل يمتد إلى معادلة التحالفات؛ إذ يحتاج الحزب المتصدر إلى الوصول لنصاب 198 مقعداً لتأمين الأغلبية المطلقة. وإلى جانب المنصوري ولقجع، يبرز اسم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، كأحد الوجوه البارزة داخل الحزب، في وقت تظل فيه المشاورات هي الفيصل في تحديد التحالفات والبرنامج الحكومي.

تنتظر الحكومة المقبلة ملفات ذات أولوية قصوى، تتصدرها قضايا التشغيل، الصحة، التعليم، والقدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى استكمال مشاريع البنية التحتية الكبرى استعداداً للاستحقاقات الدولية القادمة.