أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، أرسينيو دومينغيز، أن القوانين الدولية لا تمنح الدول الحق في فرض رسوم على السفن مقابل عبورها للمضايق الدولية، مشدداً على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة كركيزة أساسية للتجارة العالمية.

موقف المنظمة من التوترات الإقليمية

جاءت تصريحات دومينغيز في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، وفي ظل تحركات تشريعية داخل إيران تهدف إلى فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

استقرار سلاسل الإمداد

وأشار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى أن النظام الملاحي العالمي كان يعمل بكفاءة عالية قبل اندلاع هذه النزاعات، محذراً من أن أي محاولات لعرقلة حركة السفن أو فرض أعباء مالية غير قانونية قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار سلاسل الإمداد الدولية.

وتشدد المنظمة البحرية الدولية في موقفها على أن حرية الملاحة محمية بموجب اتفاقيات القانون الدولي للبحار، والتي تضمن مرور السفن في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية دون عوائق أو رسوم تعسفية.