حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً دولياً بارزاً بحصولها على المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن النووي لعام 2026، مما يعكس التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي الوطنية، والجهود الاستباقية لتعزيز حماية البرنامج النووي السلمي للدولة والارتقاء بكفاءة الاستجابة لمختلف المخاطر.

قفزات نوعية في تدابير الأمن والرقابة

كشف مؤشر الأمن النووي لعام 2026 عن تقدم ملحوظ في تدابير الأمن والرقابة في دولة الإمارات، حيث ارتفعت نتيجة الدولة في هذه الفئة من 66 نقطة في عام 2023 إلى 86 نقطة في التقييم الحالي. وتغطي هذه التدابير عناصر حيوية تشمل:

• تعزيز الحماية المادية للمنشآت النووية.
• رفع كفاءة الوقاية من التهديدات الداخلية.
• تطوير قدرات الاستجابة للطوارئ.
• تعزيز منظومة الأمن السيبراني.
• ترسيخ ثقافة الأمن النووي.

كما حققت الدولة المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من بين 154 دولة ومنطقة في مجال دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100، بزيادة نقطتين عن خط الأساس لعام 2023.

إطار رقابي مستدام

أكد حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن هذا الأداء المتميز يجسد التزام الدولة الراسخ بإرساء منظومة أمن نووي قوية ومستدامة. وأوضح الكعبي أن بيئة الأمن النووي تشهد تطورات متواصلة تتطلب أعلى درجات اليقظة، وستواصل الإمارات تعزيز قدراتها والاستفادة من الخبرات الدولية لضمان تطبيق أرقى المعايير العالمية.

ومنذ تأسيسها، عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء إطار رقابي متكامل يواكب التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، مع استمرار التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية.

قوة مؤثرة في الأمن النووي العالمي

صنّف المؤشر دولة الإمارات ضمن قائمة النخبة المكونة من 12 دولة برزت بوصفها قوة مؤثرة وفعالة في المجال النووي، وذلك تقديراً لدورها في تطوير منظومتها الوطنية وتقديم الدعم للدول الأخرى، مما يعزز من مكانة الدولة كنموذج يحتذى به في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والالتزام بمعايير الأمان العالمية.