أعلنت المفوضية الأوروبية عن توجهها لرفع الإجراءات الوقائية التي فُرضت على المجر عام 2022، وذلك في خطوة تعكس تقييماً إيجابياً للإصلاحات الهيكلية التي تبنتها بودابست مؤخراً لتعزيز سيادة القانون.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان رسمي، أن المجر اتخذت خطوات ملموسة وفعالة لتعزيز منظومة سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
إصلاحات هيكلية شاملة
أوضحت المفوضية أن الحكومة المجرية عالجت بنجاح أوجه القصور التي كانت محل انتقاد سابق، لا سيما في الملفات التالية:
- تعزيز شفافية المشتريات العامة.
- تطوير إطار عمل وطني لمكافحة الفساد.
- معالجة مخاطر تضارب المصالح في صناديق المصلحة العامة.
- رفع كفاءة إجراءات النيابة العامة والرقابة القضائية.
وقد شملت حزمة الإصلاحات التي نُفذت منذ مايو الماضي تعزيز صلاحيات هيئة النزاهة المجرية، وتفعيل نظام شامل لإقرارات الذمة المالية، بالإضافة إلى انضمام المجر رسمياً إلى النيابة العامة الأوروبية، مما يعزز الرقابة على إنفاق الأموال العامة وأموال الاتحاد الأوروبي.
المسار القادم للقرار
بموجب هذا المقترح، ترى المفوضية أن مبررات استمرار الإجراءات الوقائية بموجب لائحة المشروطية لم تعد قائمة. ومن المقرر أن يراجع مجلس الاتحاد الأوروبي هذا المقترح، حيث يمتلك مهلة زمنية مدتها شهر واحد لاتخاذ قرار نهائي بشأن رفع تلك القيود.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى استعدادها للإفراج عن مخصصات مالية تقدر بـ 16.4 مليار يورو، مشروطة باستكمال تطبيق هذه الإصلاحات بنجاح، ويبقى القرار النهائي رهناً بموافقة دول الاتحاد الأوروبي على الخطط المطروحة.