كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المرحلي عن التوقعات الاقتصادية، عن مراجعة طفيفة لتقديراتها السابقة، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2026، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 3.4 بالمئة في العام الماضي. وتعد هذه التوقعات أفضل قليلاً من تقديرات يونيو الماضي التي أشارت إلى نمو قدره 2.8 بالمئة.

ومع تطلعات عام 2027، حذرت المنظمة من أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط وأزمة أسعار السلع الأولية الناجمة عنه قد يلقيان بظلالهما على الزخم الاقتصادي، متوقعة أن يرتفع النمو العالمي إلى 3 بالمئة فقط، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة البالغة 3.1 بالمئة.

ركائز المتانة الاقتصادية ومخاطر المستقبل

وأشارت المنظمة إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات، لعبت دوراً محورياً في دعم المتانة الاقتصادية خلال العام الجاري، لا سيما في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز صادرات التكنولوجيا في كل من اليابان وكوريا.

في المقابل، حذرت المنظمة من وجود حالة من الغموض تكتنف التوقعات العالمية، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل منها:

• التقلبات المحتملة في أسواق الطاقة.
• الأحوال الجوية المتطرفة المرتبطة بظاهرة النينيو.
• ارتفاع عائدات السندات الحكومية.
• خيبة الأمل المحتملة في عوائد الاستثمارات بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن تحقق هذه المخاطر مجتمعة قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ورفع معدلات التضخم العالمي بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال العام المقبل.

توقعات التضخم والسياسات النقدية

وفي سيناريو الأساس، من المتوقع أن يبلغ التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين 4.1 بالمئة في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4 بالمئة. كما رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم لعام 2027 لتصل إلى 3.6 بالمئة، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مسارات أسعار الفائدة في حال استمرار ضغوط الأسعار أو تباطؤ النمو.

آفاق متباينة للاقتصادات الكبرى

تتفاوت التوقعات الاقتصادية بين القوى العالمية وفقاً لتقرير المنظمة:

• الولايات المتحدة: من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.2 بالمئة هذا العام و2.1 بالمئة في 2027، مدفوعاً باستثمارات الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بتراجع التضخم إلى 2.6 بالمئة بحلول عام 2027.
• الصين: من المتوقع تباطؤ النمو إلى 4.5 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في 2027، متأثراً بالقيود على الطاقة الصناعية الفائضة.
• منطقة اليورو: يُنتظر استقرار النمو عند 1 بالمئة في عامي 2026 و2027، مع ضغوط ناتجة عن أسعار الطاقة والفائدة، وتوقعات بتضخم يبلغ 3 بالمئة هذا العام.
• اليابان: من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.8 بالمئة في 2026 و0.7 بالمئة في 2027، مع توقعات بتسارع التضخم إلى 2.6 بالمئة في 2027 نتيجة ضيق سوق العمل ونمو الأجور.
• كندا: خفضت المنظمة توقعات النمو لعام 2026 إلى 0.9 بالمئة، ولعام 2027 إلى 1.3 بالمئة، متأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.