في خطوة تعكس توجهاً تنظيمياً أكثر صرامة، أقر البرلمان السويسري (الغرفة الأولى) مشروع قانون يفرض قواعد رأسمالية جديدة ومشددة على القطاع المصرفي، في خطوة تمثل انتكاسة مباشرة لمصالح بنك يو بي إس (UBS).

مسار التشريع

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى المجلس الوطني السويسري (الغرفة السفلى للبرلمان) لمناقشته والتصويت عليه. وتشير التقديرات الحالية إلى أن القرار النهائي لن يصدر قبل نهاية العام الجاري، مع ترجيحات بأن يتم حسم الملف بشكل كامل بحلول عام 2027.

ماذا يعني شرط 90% من رأسمال CET1؟

تستهدف القواعد الجديدة تعزيز الملاءة المالية للبنوك الكبرى، حيث ستلزم يو بي إس بدعم وحداته وشركاته التابعة خارج سويسرا برأس مال أساسي عالي الجودة (Common Equity Tier 1 - CET1) بنسبة تعادل 90 بالمئة من قيمة استثماراته فيها.

هذا الإجراء يعني عملياً:

• تخصيص المزيد من رأس المال المجمد داخل المجموعة المصرفية لتعزيز الأمان المالي.
• تقليص السيولة المتاحة للبنك لاستخدامها في عمليات التوسع الخارجي.
• الحد من قدرة البنك على إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح على المساهمين.

خلفية القرار

يأتي هذا التوجه التشريعي كجزء من حزمة إصلاحات واسعة في القطاع المصرفي السويسري، أعقبت الانهيار الدراماتيكي لبنك كريدي سويس (Credit Suisse) واستحواذ يو بي إس عليه. وتهدف السلطات السويسرية من هذه الإجراءات إلى تحجيم المخاطر النظامية، خاصة في ظل مخاوف من تحول يو بي إس إلى كيان أكبر من أن يُسمح له بالفشل (Too Big To Fail)، وهو ما قد يضع استقرار الاقتصاد السويسري تحت ضغوط كبيرة في حال تعرضه لأي أزمات مستقبلية.