اتفقت كل من القاهرة ودمشق على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في أعقاب استكمال تشكيل مجلس الأعمال المصري السوري وبدء اجتماعاته التأسيسية في العاصمة السورية، بهدف دفع فرص التجارة والاستثمار في القطاعات الحيوية.
اجتماع حكومي لتحديد الأولويات
جاء هذا التوجه خلال الاجتماع الحكومي الثاني بين الجانبين في دمشق، والذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار، الطاقة، الكهرباء، البترول، والمناطق الحرة. وترأس الجانب المصري السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون العربية، فيما ترأس الجانب السوري محمد الجفال، مستشار وزير الخارجية والمغتربين.
استعرض الجانبان مخرجات الاجتماع الأول الذي عُقد في القاهرة منتصف أبريل/نيسان الماضي، وناقشا الآليات التنفيذية لتشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المشتركة.
مجلس الأعمال: جسر للتعاون الاستثماري
أكد محمد سعدة، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوري، أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تحديد الفرص الاستثمارية بصورة تفصيلية، مشيراً إلى أن الاجتماع القادم للمجلس سيُعقد في القاهرة خلال شهر.
وأوضح سعدة أن هناك قطاعات واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسورية، تشمل:
- البنية التحتية وتطوير الطرق.
- قطاع الإسكان، بما في ذلك إسكان الشباب والمدن الشبابية.
- مشروعات استصلاح الأراضي.
- تطوير شبكات الغاز والطاقة.
رؤية مستقبلية للشراكة
وأشار سعدة إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة في مجالات الإعمار والبنية التحتية يمكن توظيفها في السوق السورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجلس يهدف أيضاً إلى فتح المجال أمام المستثمرين السوريين لإقامة مشروعات صناعية وتجارية في مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين.
ومن المقرر أن يتبع هذه الخطوات عقد منتدى أعمال مشترك ومؤتمر اقتصادي موسع لطرح المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل الشراكة أمام مجتمع الأعمال من الجانبين.