تشهد الساحة السياسية المغربية حراكاً محموماً مع اقتراب موعد الاقتراع، حيث تسعى الأحزاب السياسية، سواء المكونة للائتلاف الحكومي أو المعارضة، إلى استمالة الناخبين عبر تقديم حزمة من الوعود الانتخابية غير المسبوقة، والتي تركز بشكل أساسي على الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحة.

حروب الأرقام: وعود الائتلاف الحكومي

تتصدر ملفات الأجور والتشغيل واجهة التنافس الانتخابي، حيث يطرح كل طرف رؤيته الاقتصادية لجذب القواعد الناخبة:

• حزب التجمع الوطني للأحرار: قدم تعهداً برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 500 دولار.
• حزب الأصالة والمعاصرة: ركز في برنامجه الانتخابي على ضمان راتب شهري يبدأ من 300 دولار.

المعارضة تطرح بدائلها

من جانبها، تحاول أحزاب المعارضة تقديم بدائل تعزز من حضورها في المشهد الانتخابي عبر وعود تستهدف فئات اجتماعية محددة:

• الحركة الشعبية: تعهدت بتخصيص تعويض شهري قدره 100 دولار لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا.
• حزب التقدم والاشتراكية: اقترح في برنامجه الاقتصادي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%.

وتأتي هذه التعهدات في وقت يترقب فيه الشارع المغربي برامج واقعية قادرة على معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، وسط انقسام في الآراء حول مدى قابلية هذه الأرقام للتطبيق في ظل الإكراهات المالية الحالية.