مواجهة قانونية مرتقبة بشأن حرية الصحافة

أعلنت مؤسسات إعلامية كبرى، شملت سي إن إن وبوليتيكو وإم إس ناو، عزمها مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على خلفية قرار الإدارة بمنع صحفييها من دخول البيت الأبيض وتجريدهم من تصاريحهم الصحفية.

وفي بيان مشترك صدر يوم الإثنين، أكدت المؤسسات أنها أخطرت الحكومة رسمياً بالبدء في إجراءات التقاضي لحماية حقوقها الدستورية بموجب التعديل الأول، مشددة على أن الحكومة لا تملك سلطة تقرير ما يجب أن تنشره الصحافة أو كيف تغطي الأحداث.

وأوضحت المؤسسات أن الخطوة جاءت بعد أن تم إبعاد صحفييها عن البيت الأبيض ومصادرة تصاريحهم دون سابق إنذار أو إجراء قانوني، بذريعة اعتراض الإدارة على أسلوب تغطيتهم للأحداث، واصفةً هذا السلوك بأنه تهديد لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على إعلام مستقل بعيداً عن التدخل الحكومي.

تصاعد التوتر بين ترامب والإعلام

من جانبه، برر الرئيس ترامب قراره بمنع هذه المؤسسات بكونه عقاباً لها على نشر ما وصفه بـ الأخبار الزائفة، مؤكداً عبر منصته تروث سوشيال أن إدارته لا تشن هجوماً على حرية الصحافة، بل تهاجم ما أسماه الأخبار الزائفة التي تنمو كالسرطان في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تُرفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، مع ترجيحات بعقد جلسات استماع طارئة للنظر في القضية خلال الأسبوع الجاري.

موقف رابطة مراسلي البيت الأبيض

طالبت رابطة مراسلي البيت الأبيض (WHCA) إدارة ترامب بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة الوصول للمؤسسات الثلاث. وأكدت جاكي هاينريش، رئيسة الرابطة، أن تداعيات هذا القرار تتجاوز المؤسسات المتضررة حالياً، محذرة من أن استخدام معيار لاستبعاد مؤسسة إخبارية بسبب تغطيتها قد يُطبق ضد أي مؤسسة أخرى في المستقبل.

وأضافت هاينريش في بيانها: يجب أن يكون الشعب الأمريكي، من خلال صحافة حرة ومستقلة، قادراً على مراقبة من تم انتخابهم للسلطة، بغض النظر عما إذا كان المسؤولون الحكوميون ينظرون إلى هذه التغطية بعين الرضا أم لا.