كشفت مصادر مطلعة عن فشل الجانبين الأمريكي والصيني في التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة التجارية القائمة حالياً، وذلك قبل زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، مما يثير تساؤلات جديدة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين أكبر قوتين في العالم.

تفاصيل الاتفاق الحالي

تستند الهدنة الحالية، التي تنتهي في 10 نوفمبر 2026، إلى تفاهمات سابقة شملت حزمة من التنازلات المتبادلة، أبرزها:

• خفض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 57% إلى 47%.
• تقليص الرسوم المفروضة على مادة الفنتانيل من 20% إلى 10%.
• التزام الصين بشراء كميات محددة من المنتجات الزراعية الأمريكية.

نقاط الخلاف والمسارات المستقبلية

أوضحت التقارير أن المباحثات التي قادها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير مع الجانب الصيني لم تفضِ إلى تمديد الهدنة. وتتعدد أسباب التعثر، حيث تضغط واشنطن من أجل تمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر فقط معربةً عن استيائها من عدم وفاء بكين بالتزاماتها المتعلقة بتوريد المعادن النادرة، بينما تتمسك بكين باستمرار الاتفاق حتى نهاية الولاية الرئاسية للرئيس دونالد ترامب.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على عزم الطرفين الحفاظ على الاستقرار التجاري الذي تحقق خلال العام المنصرم رغم التحديات الراهنة.

مأسسة التعاون التجاري

في خطوة تعكس الرغبة في تنظيم التبادل التجاري، أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير عن التشكيل الرسمي لـ مجلس التجارة، وهو المقترح الذي كان قد بحثه الرئيسان ترامب وشي في بكين خلال شهر مايو الماضي. ويهدف المجلس إلى وضع قائمة بالمنتجات غير السرية المتاحة للتداول بين البلدين بأسعار رسوم مخفضة.

سياق التصعيد التجاري

يأتي هذا التعثر في ظل خلفية تاريخية معقدة بدأت منذ فبراير 2025، حين فرضت واشنطن رسوماً أولية بنسبة 10% على السلع الصينية، تصاعدت لاحقاً لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 145% أمريكياً و125% صينياً، قبل أن تشهد العلاقة محطات من التهدئة المؤقتة والاتفاقات قصيرة الأمد التي كان آخرها اتفاق قمة بوسان في أكتوبر 2025.