وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، حزمة عقوبات شاملة تستهدف روسيا على خلفية استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد أيام من إقرار التشريع في الكونغرس بدعم نادر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

تشريع غراهام ومواجهة آلة الحرب الروسية

يُعرف التشريع الجديد باسم قانون ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026، تيمناً بالسيناتور الجمهوري الراحل الذي عمل على صياغته لأكثر من عام قبل وفاته في يوليو الماضي، وشارك في كتابته السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال.

تستهدف العقوبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكبار المسؤولين، والأوليغارشية الروسية، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية. كما يضع القانون قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين تحت مجهر العقوبات، مع التركيز بشكل خاص على أسطول الظل من الناقلات المستخدمة للالتفاف على القيود الغربية المفروضة على النفط الروسي.

صلاحيات استثنائية وضغوط على الأسواق العالمية

تمنح إحدى المواد الرئيسية في القانون الرئيس ترامب صلاحية فرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 بالمئة على أكبر خمسة مشترين للنفط والغاز الروسي. ومن المتوقع أن يلقي هذا الإجراء بظلاله الثقيلة على الصين والهند، اللتين تعدان أكبر مستوردين للخام الروسي. كما يوسع القانون نطاق العقوبات ليشمل قطاعي الطاقة والأسلحة في إيران.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قاد جهوداً مكثفة لحشد الدعم للتشريع، القانون بأنه أداة قوية للغاية. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن القانون يضع أقصى درجات الضغط على آلة الحرب الروسية، بينما صرح بلومنتال بأن الهدف هو دفع موسكو نحو طاولة المفاوضات.

انقسام داخلي وتداعيات اقتصادية

على الرغم من تمرير القانون بأغلبية مريحة، أبدى زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز معارضته للتشريع، محذراً من أن صلاحيات التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على العائلات الأمريكية، واصفاً بنود العقوبات بأنها تحتوي على ثغرات.

وتأتي هذه الخطوة قبل نحو أسبوع من استضافة ترامب للرئيس الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، وفي وقت أكدت فيه الهند تمسكها بضمان أمن الطاقة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، رغم التهديدات المرتبطة بالعقوبات الجديدة.