كشفت تقارير صحفية عن توجه وزارة الداخلية الألمانية نحو اتخاذ إجراءات تصعيدية تستهدف قرابة نصف مليون لاجئ سوري مقيمين على أراضيها، في خطوة تهدف إلى مراجعة إقامات الحماية الممنوحة لهم والتمهيد لترحيل أعداد كبيرة منهم.

وبحسب صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ السويسرية، يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت إصدار تعليمات رسمية للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (بامف) لسحب إقامات الحماية من شريحة واسعة من السوريين، وذلك في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن ومدينة برلين.

إحصائيات وحقائق

تشير بيانات مكتب الإحصاءات الألماني حتى نهاية يوليو/تموز 2026 إلى وجود 912 ألفاً و386 مواطناً سورياً في ألمانيا. وعلى الرغم من تراجع هذا العدد بنسبة 4% مقارنة بنهاية عام 2025 نتيجة عمليات التجنيس، لا يزال أكثر من نصف مليون سوري يتمتعون بصفة لاجئ بموجب اتفاقية جنيف أو بـ الحماية الفرعية.

العودة الطوعية والملزمون بالمغادرة

تسعى الحكومة الألمانية لزيادة وتيرة العودة إلى سوريا، حيث تظهر أرقام وزارة الداخلية أن أقل من 10 آلاف سوري عادوا طوعاً منذ ديسمبر 2024. وفي سياق متصل، غادر ما لا يقل عن 14 ألفاً و182 مواطناً سورياً ألمانيا بموجب برامج العودة الطوعية التي توفر دعماً مالياً وتغطية لتكاليف السفر.

من جانب آخر، كشفت الوزارة عن وجود 14 ألفاً و579 سورياً ملزمين بالمغادرة قانوناً، منهم 11 ألفاً و528 شخصاً يحملون وثيقة دولدونغ التي تعني تعليق الترحيل مؤقتاً لأسباب تقنية أو قانونية.

الاندماج في سوق العمل

على صعيد آخر، يبرز التفاوت في مستويات الاندماج المهني؛ إذ تبلغ نسبة البطالة بين السوريين 31.4%، مع تباين كبير في المشاركة بين الرجال والنساء. ومع ذلك، تؤكد الدراسات أن السوريين يلعبون دوراً حيوياً في قطاعات تعاني من نقص العمالة، مثل الرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، والبناء.

ويرى خبراء قانونيون أن الإجراءات الحكومية قد تواجه تحديات إدارية لوجستية كبيرة، مشيرين إلى أن هذه السياسات من المتوقع ألا تشمل السوريين المنخرطين فعلياً في سوق العمل والذين لا يعتمدون على الإعانات الاجتماعية.