
خلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء حملة القمع العنيفة التي شنتها ضد المتظاهرين.
أكد التقرير الأممي أن الانتهاكات التي مارستها السلطات الإيرانية ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، مشيراً إلى أن ذروة القمع الممنهج قد سجلت خلال شهر يناير الماضي. وتأتي هذه النتائج لتعزز شهادات حية أدلى بها شهود عيان حول استخدام القوة المفرطة وغير المسبوقة ضد المحتجين.
استندت البعثة في استنتاجاتها إلى تقصٍ دقيق للحقائق، حيث وثقت أنماطاً من العنف الممنهج الذي استهدف إخماد الأصوات المعارضة، مؤكدة أن ما حدث في إيران يتجاوز حدود التعامل الأمني التقليدي مع التظاهرات، ليصل إلى مستويات الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولي.