شهدت تعاملات أمس الخميس تحولاً ملحوظاً في مسار سندات الخزانة البريطانية، حيث تراجعت عوائدها استجابةً لإعلان بنك إنجلترا المركزي عن تعديلات جوهرية في برنامج التشديد الكمي، تهدف إلى تهدئة الأسواق وضبط منحنى العائد.

إجراءات استثنائية لضبط السوق

وبموجب الجدول الزمني الجديد، قرر بنك إنجلترا تعليق مبيعات محفظة سندات الخزانة التي تبلغ قيمتها 488 مليار جنيه إسترليني (650 مليار دولار) حتى أبريل المقبل، مع وقف بيع السندات طويلة الأجل بشكل كامل. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف المعروض من السندات في السوق خلال الأشهر المقبلة، مما يوفر دعماً ضرورياً في ظل الضغوط التضخمية والمخاوف العالمية المتعلقة بالعجز المالي.

تأثير القرارات على مؤشرات السوق

أعلن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، عن هذه الإجراءات بالتزامن مع قرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 3.75 بالمئة للمرة السادسة على التوالي. وقد انعكس القرار إيجاباً على أداء السندات، حيث سجل العائد على سندات الخزانة لأجل عامين تراجعاً بمقدار 10 نقاط أساس، وهو أكبر انخفاض يومي خلال أربعة أشهر، بعد أن كان قد وصل مؤخراً إلى أعلى مستوياته منذ عام 1998.

رؤية المحللين وتطلعات المرحلة المقبلة

تأتي هذه التحركات وسط ترقب للسياسة المالية للحكومة البريطانية، حيث من المقرر أن يعلن وزير الخزانة، جون هيلي، عن الميزانية الجديدة في 28 أكتوبر الجاري. وأكد بيلي في تصريحاته أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار مخطط له مسبقاً لتحقيق الأهداف النقدية النهائية للبنك.

من جانبه، وصف دانيال لوجني، رئيس قسم الاستثمارات ذات العائد الثابت في شركة ميديولانوم إنترناشونال فاندز، الإجراءات بأنها مفاجأة إيجابية، مشيراً إلى أن التنسيق الوثيق بين بنك إنجلترا ومكتب إدارة الدين ووزارة الخزانة يعزز من القدرة على التحكم في منحنى العائد وتخفيف الضغوط عن البرنامج المالي للحكومة.