استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، كان يهدف إلى تفويض خبراء أمميين بمواصلة مراقبة العقوبات المفروضة على إيران.

كان من المقرر أن يمدد القرار، الذي تم رفضه يوم الخميس، ولاية الفريق المستقل المعني بمراقبة العقوبات التي أُعيد فرضها العام الماضي، عقب اتهامات غربية لطهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015. من جانبها، ترفض طهران هذه الاتهامات وتؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية أو خرق الاتفاق.

موقف روسيا وتبرير الفشل في التشكيل

وفي أعقاب التصويت، صرح فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، قائلاً: نحث زملاءنا الغربيين بشدة على وقف إجراءاتهم الخطيرة للغاية على الجبهة الإيرانية، والتي تهدد بمزيد من التعقيدات في تسوية أزمة الخليج الفارسي.

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد أعاد في عام 2025 تشكيل لجنة خبراء مستقلة لمراقبة انتهاكات العقوبات من قبل إيران، إلا أن هذه اللجنة لم تُفعل قط بسبب خلافات حادة بين الدول الأعضاء، مما أدى إلى غياب التوافق داخل المجلس المكون من 15 عضواً.

نتائج التصويت وردود الفعل

شهدت جلسة الخميس تصويت 11 عضواً لصالح تمديد ولاية مراقبة العقوبات، بينما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت، ليعيق الفيتو الروسي والصيني صدور القرار.

وعبرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عن تقديرها لموقف موسكو وبكين، واصفة مشروع القرار الأمريكي بأنه مدفوع بدوافع سياسية. وجاء في بيان البعثة عبر منصة إكس:

إيران تقدر بعمق روسيا والصين لمواقفهما الثابتة والمبدئية وإجراءاتهما الحاسمة اليوم، حيث منعتا محاولة ساخرة أخرى من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لإساءة استخدام مجلس الأمن لأغراضهم السياسية.

التبعات على الرقابة الدولية

من جانبها، انتقدت جينيفر لوسيتا، نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، النتيجة قائلة: بدون لجنة خبراء مستقلة، يفقد هذا المجلس مصدره الرئيسي للتقارير المحايدة والمبنية على الأدلة حول انتهاكات العقوبات، مما يخلق فجوة مراقبة لا يستفيد منها سوى النظام الإيراني وأولئك الذين يستفيدون من التهرب من هذه التدابير.

يأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه العلاقات توتراً متصاعداً، لا سيما بعد منع الولايات المتحدة لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، من حضور المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وذلك بعد رفض مجلس الأمن منح إعفاء من حظر السفر المفروض عليه ضمن حزمة العقوبات الدولية.