كشف الاتحاد الأوروبي عن مقترحات قانونية جديدة وصارمة تهدف إلى حماية القاصرين من مخاطر الفضاء الرقمي، من خلال فرض حظر شامل على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عاماً، مع وضع قيود صارمة على وصول المراهقين الأكبر سناً إلى هذه الخدمات.

ميثاق EU KIDS وقواعد الحماية الجديدة

تأتي هذه الخطوة، التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار قانون الأطفال الأوروبي (EU KIDS Act)، والذي يفرض التزامات قانونية على شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك منصات مشاركة الفيديو والألعاب عبر الإنترنت وخدمات الذكاء الاصطناعي. وتتضمن أبرز ملامح القانون:

• الفئة العمرية (أقل من 13 عاماً): حظر كامل على فتح حسابات في منصات التواصل الاجتماعي.
• الفئة العمرية (13 إلى 15 عاماً): السماح بإنشاء حسابات مصغرة تخضع لرقابة أولياء الأمور، مع تحديد وقت الاستخدام وتقييد المزايا التقنية.
• الفئة العمرية (15 إلى 18 عاماً): إلزام المنصات بتصميم خوارزميات آمنة افتراضياً، ومنع الممارسات التي تستهدف القاصرين بمحتوى ضار.

مواجهة خوارزميات الإدمان

أكدت فون دير لاين أن التكنولوجيا الحالية لم تُصمم مع وضع رفاهية الأطفال في الاعتبار، مشيرة إلى ضرورة التخلص من الميزات الإدمانية. وأضافت: لا ينبغي لنا أن نقبل بتعرض الأطفال لمحتوى متطرف، أو استغلال صور الفتيات في إنتاج محتوى جنسي عبر الذكاء الاصطناعي.

وبموجب القانون المقترح، يُحظر على الشركات استخدام تقنيات التمرير اللانهائي (infinite scroll)، أو إرسال إشعارات خلال ساعات النوم، أو الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط التي تدفع القاصرين نحو حلقات مفرغة من المحتوى الضار.

عقوبات رادعة

في حال عدم الامتثال لهذه القواعد، تواجه شركات التكنولوجيا عقوبات مالية قاسية قد تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية. ويأتي هذا التحرك الأوروبي وسط تزايد المخاوف الدولية بشأن تأثير منصات مثل فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك على الصحة العقلية للأطفال، وهو ما دفع دولاً مثل أستراليا وبريطانيا والصين لاتخاذ إجراءات مشابهة.

وعلى الرغم من أن المنصات الكبرى تدعي حالياً حظر من هم دون 13 عاماً، إلا أن السلطات الأوروبية تتهم هذه الشركات بالفشل الذريع في تطبيق هذه القيود، مما يجعل التشريع الجديد خطوة حاسمة لفرض الرقابة الحقيقية على أرض الواقع.