رحب رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بمقترح الاتحاد الأوروبي لمنح كندا وضع عضو مشارك، مؤكداً أن هذا التحالف يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والسيادة الاقتصادية بدلاً من الهيمنة على الآخرين.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شدد كارني على أن كندا والاتحاد الأوروبي يمتلكان قيماً مشتركة تستوجب اليقظة المستمرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ليست محاولة لإنشاء تكتل منافس للقوى العظمى، بل هي سعي نحو تعزيز المرونة وحماية الأسواق المفتوحة والسيادة الوطنية.

آفاق التعاون الاستراتيجي

حدد كارني قائمة من القطاعات الحيوية التي يسعى الطرفان لتكثيف التعاون فيها، وتشمل:

• تأمين الموارد الاستراتيجية والمعادن الحيوية.
• تعزيز القدرات الصناعية الدفاعية.
• الاستثمار المشترك في الذكاء الاصطناعي والحوسبة.
• تعزيز أمن الطاقة والتعاون في قطاع الفضاء والمدفوعات الرقمية.

كما دعا كارني إلى الانتقال نحو تجارة رقمية سلسة وتسهيل تنقل الشباب بين ضفتي الأطلسي للعمل والدراسة.

موقف الإدارة الأمريكية

يأتي هذا التقارب في ظل ضغوط تجارية متزايدة تواجهها كندا والاتحاد الأوروبي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض تعريفات جمركية صارمة على أوروبا في حال المضي قدماً في مقترح العضوية المشاركة، واصفاً الخطوة بأنها عدائية.

من جانبها، ردت المفوضية الأوروبية على هذه التهديدات مؤكدة على لسان المتحدث باسمها، أولوف جيل، أن تعزيز الشراكة مع كندا ليس موجهاً ضد أي طرف، بل يهدف إلى بناء قوة مشتركة للاتحاد وحلفائه، مشيرة إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة ويحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.