في خطوة قانونية غير مسبوقة، أصبحت ولاية أريزونا الأمريكية أول ولاية ترفع دعوى قضائية مباشرة ضد عملاق مستحضرات التجميل لوريال، متهمة إياها بتضليل المستهلكين وإخفاء مخاطر صحية جسيمة مرتبطة بمنتجات تمليس الشعر التي تنتجها الشركة.
تفاصيل الدعوى القضائية
رفعت المدعية العامة للولاية، كريستين مايز، الدعوى ضد لوريال يو إس إيه وشركتها الأم، بالإضافة إلى علامة سوفت شين التجارية، مؤكدة أن الشركة انتهكت قوانين حماية المستهلك عبر تسويق منتجاتها دون تحذيرات كافية بشأن ارتباطها المحتمل بالإصابة بسرطاني المبيض والرحم.
وصرحت مايز بأن الشركة كانت على علم، أو كان ينبغي عليها أن تكون على علم، بالمخاطر المرتبطة بهذه المنتجات السامة، مشيرة إلى أن الشركة غلّبت الربح المادي على سلامة النساء والأطفال. وتطالب الولاية بفرض غرامات مالية وإلزام الشركة بوضع تحذيرات صريحة على العبوات أو سحب المنتجات من الأسواق.
أزمة قانونية متصاعدة
تأتي هذه الدعوى لتضاف إلى أكثر من 12 ألف دعوى قضائية مماثلة مرفوعة من قبل مستهلكين، والتي تم تجميعها أمام محكمة فيدرالية في شيكاغو. وتتركز شكاوى المتضررين حول احتواء هذه المنتجات -التي تحظى بشعبية واسعة بين النساء ذوات البشرة السمراء- على مواد كيميائية سامة، بما في ذلك الفثالات والبارابين ومواد مختلة للهرمونات.
ماذا تقول الدراسات العلمية؟
تستند الدعاوى القضائية إلى سلسلة من الدراسات العلمية التي أثارت القلق بشأن سلامة هذه المستحضرات:
- دراسة المعاهد الوطنية للصحة (2022): وجدت ارتباطاً بين الاستخدام المتكرر لمنتجات تمليس الشعر وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم.
- دراسة جامعة إيموري: شملت أكثر من 50 ألف امرأة، وأظهرت نتائج مقلقة حول ارتفاع احتمالية الإصابة بأنواع أخرى من السرطان، حيث سجلت مستخدمات هذه المنتجات ارتفاعاً في خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 166%، وسرطان الغدة الدرقية بنسبة 71%، وليمفوما لا هودجكين بنسبة 62%.
ويشير الباحثون إلى مادة الفورمالديهايد كعنصر مثير للقلق بشكل خاص، حيث تنبعث منها أبخرة سامة عند تعرضها للحرارة، وهي مادة مصنفة كمسرطنة في العديد من الدراسات البشرية والحيوانية.
رد شركة لوريال
من جانبها، سارعت لوريال إلى نفي كافة الاتهامات، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة قانونياً أو علمياً. وأكد متحدث باسم الشركة أن صحة وسلامة العملاء هي الأولوية القصوى، مشدداً على أن جميع منتجات الشركة تخضع لتقييمات علمية دقيقة وتلتزم بكافة اللوائح التنظيمية، معتبراً أن الدراسات التي يستند إليها المدعون لم تثبت علاقة سببية مباشرة بين منتجاتها والإصابة بالسرطان.