تواصل البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نهجها التقليدي في مواءمة سياساتها النقدية مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك في ظل ارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار الأميركي، باستثناء الدينار الكويتي الذي يعتمد على سلة عملات مرجحة.

تحركات خليجية لرفع أسعار الفائدة

شهدت الأسواق الخليجية حزمة من القرارات برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وجاءت أبرز التحركات على النحو التالي:

• المملكة العربية السعودية: رفعت معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.50 بالمئة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 4.00 بالمئة.
• الإمارات العربية المتحدة: رفعت سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 3.9 بالمئة.
• سلطنة عُمان: رفعت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية إلى 4.5 بالمئة.
• قطر والبحرين: اتخذت البنوك المركزية في الدولتين قراراً برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

الموقف الكويتي

على صعيد مغاير، قرر البنك المركزي الكويتي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذا القرار يستند إلى تقييم دقيق للبيانات الحالية، مؤكداً أن الأوضاع النقدية في البلاد تتمتع بسلامة ومتانة تدعم الاستقرار المالي والمصرفي.