طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض حاد في أسعار الفائدة الأمريكية، مؤكداً أن مستوياتها الحالية يجب أن تكون عند 1% أو أقل، وذلك في إطار انتقاداته المستمرة لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

ضغوط متواصلة على السياسة النقدية

تأتي تصريحات ترامب في أعقاب قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. ويمثل هذا الموقف امتداداً للضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي منذ فترة طويلة لدفع الفيدرالي نحو تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

تحديات التضخم والاقتصاد

تتعرض الولايات المتحدة لضغوط تضخمية متصاعدة ناتجة عن عدة عوامل متشابكة، أبرزها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع تكاليف الطاقة، إضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الواردات العالمية.

وعلى الرغم من تعهدات ترامب السابقة بخفض الأسعار، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات هيكلية؛ حيث ساهم الإنفاق الرأسمالي الضخم المرتبط بازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الصدمات التي أصابت قطاع الطاقة، في خلق بيئة اقتصادية تضع استقرار الأسعار تحت ضغط مستمر، مما يعقد مهمة صناع السياسة النقدية في الموازنة بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.