يواجه المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة حالة من الترقب والحذر، مع تزايد مخاوف المسؤولين عن إدارة الانتخابات من محاولات محتملة للتدخل في مسار انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وذلك في أعقاب رفض المحكمة العليا محاولات الرئيس دونالد ترامب تقييد التصويت عبر البريد.

وقد أثار قرار المحكمة غضب الرئيس ترامب، الذي انتقد القضاة واصفاً المحكمة بأنها مجرد هيكل لما كانت عليه في السابق، معتبراً أن قراراتها الأخيرة تضر بالولايات المتحدة. ورغم تأكيد الحكم على استمرار العمل بإجراءات التصويت عبر البريد، إلا أن محللين ومسؤولين يخشون من أن يلجأ ترامب إلى أدوات سلطوية أخرى للتأثير على سير العملية الانتخابية.

مخاوف من التدخل الفيدرالي

أظهرت تحقيقات ميدانية أن مسؤولي الانتخابات في مختلف الولايات بدأوا في اعتماد استراتيجيات دفاعية لمواجهة احتمالات التدخل السياسي، أو الهجمات السيبرانية، أو حملات التضليل. ويقوم العديد منهم بتعيين مستشارين قانونيين وتدريب طواقمهم للتعامل مع أي طلبات من الإدارة الفيدرالية للوصول إلى سجلات حساسة أو معدات انتخابية.

جدل التصويت عبر البريد والشرعية الدستورية

تتصاعد حدة المواجهة بين الإدارة الأمريكية والمعارضين، حيث رفعت منظمات حقوقية، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعاوى قضائية ضد الإدارة، مؤكدة أن الدستور يمنح سلطة إدارة الانتخابات للولايات والكونغرس لا للرئيس. كما قدم مئات من أعضاء الكونغرس مذكرات قانونية تطعن في الأوامر التنفيذية لترامب، معتبرين أنها انتهاك لمبدأ فصل السلطات.

من جانبه، وصف النائب الديمقراطي جيمي راسكين محاولات استخدام هيئة البريد لتنظيم الاقتراع بأنها استيلاء مكشوف على السلطة، بهدف إثارة الارتباك والفوضى لضمان بقاء الحزب الجمهوري في السلطة.

مزاعم التزوير مقابل الحقائق الرقمية

يواصل ترامب الترويج لادعاءات حول تزوير ممنهج في التصويت عبر البريد، وهو ما يصفه خبراء بـ الادعاءات المفندة. وتشير الدراسات إلى أن حالات تزوير الناخبين نادرة للغاية؛ حيث وثقت مؤسسات بحثية أقل من 100 حالة لتصويت غير المواطنين على مدار عقود، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر مقارنة بمليارات الأصوات التي تم الإدلاء بها.

تغييرات في القواعد الانتخابية

في مارس 2026، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يوجه هيئة البريد بالسيطرة على إجراءات التصويت عبر البريد من خلال تصميم أظرف تحمل رموزاً شريطية (Barcodes) تتيح للحكومة الفيدرالية التحقق من أهلية الناخبين. هذا الإجراء، الذي قوبل برفض واسع، يفرض على الولايات قيوداً تقنية ولوجستية صعبة.

كما طالبت وزارة العدل الأمريكية 47 ولاية بتسليم سجلات الناخبين الكاملة، وهو ما رفضته معظم الولايات، مما دفع الإدارة الفيدرالية إلى رفع دعاوى قضائية ضدها، في خطوة يراها المراقبون تصعيداً غير مسبوق في الصراع على النفوذ الانتخابي.