دعت منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء إلى إجراء تعديلات جوهرية وعاجلة على قواعد التجارة الدولية، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن سيقود العالم نحو تشرذم اقتصادي قد يكبد الناتج المحلي الإجمالي العالمي خسائر فادحة، ويضاعف معاناة الدول الأكثر فقراً.

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي أن القواعد الحالية عجزت عن مواكبة التحولات في موازين القوى الاقتصادية، وتصاعد التجارة الرقمية، والاحتكاكات السياسية بين القوى الكبرى. وفي هذا السياق، حذرت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، من أن التجارة العالمية تشهد حالياً أشد فترات الاضطراب حدة منذ 80 عاماً.

سيناريوهات قاتمة وتوقعات النمو

رسم خبراء المنظمة سيناريوهات مستقبلية مقلقة في حال تفكك العالم إلى كتل جيوسياسية متنافسة، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1%، وتراجع الصادرات بنسبة 18.6% بحلول عام 2050. وفي حال انهيار التعاون متعدد الأطراف تماماً، قد ترتفع نسبة الخسائر لتصل إلى 6.9% في الناتج المحلي و27% في الصادرات.

في المقابل، أكد التقرير أن تعزيز التعاون الدولي قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9%، مع فرص نمو أكبر للبلدان الأقل نمواً، مشيراً إلى أن الاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف ساهم في توسيع نطاق التجارة بين الأعضاء بنسبة 140% منذ عام 1995.

تحديات المنعطف الحرج

حدد روب ستايجر، كبير خبراء الاقتصاد في المنظمة، أربعة تحديات رئيسية تضع النظام التجاري العالمي عند منعطف حرج:

• توزيع أوسع للقوة الاقتصادية عالمياً.
• تدخل متزايد من الحكومات في السياسات الاقتصادية.
• التحولات الجذرية في طبيعة التجارة بفعل الرقمنة.
• تصاعد الاحتكاكات السياسية بين الدول.

وعلى صعيد الفرص المستقبلية، توقع التقرير أن يساهم الذكاء الاصطناعي في دفع التجارة العالمية للنمو بنسبة 40% بحلول عام 2040، مع إضافة أكثر من 13% إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العقد ونصف القادمين، بشرط الحفاظ على استقرار النظام التجاري العالمي.