أصدرت محكمة خاصة في العاصمة البنغلاديشية دكا، أحكاماً غيابية بالإعدام بحق سبعة من كبار مساعدي رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وذلك لإدانتهم بجرائم ضد الإنسانية والتحريض على القتل خلال محاولات قمع الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2024.
وقد ترأس الجلسة القاضي نذرول إسلام تشودري، الذي أعلن إدانة المتهمين، وهم أعضاء بارزون في حزب رابطة عوامي الذي كانت تتزعمه حسينة، بتهم تشمل القتل العمد والتحريض على العنف.
قائمة المدانين وتفاصيل الحكم
من بين أبرز المحكوم عليهم بالإعدام:
- محمد علي عرفات، وزير الدولة السابق للإعلام والبث.
- عبيد القادر، الأمين العام لحزب رابطة عوامي.
- إيه إف إم بهاء الدين نسيم.
- الشيخ فضل شمس براش.
- مينول حسين خان نيخيل.
- صدام حسين.
- الشيخ والي آصف إينان.
تعويضات لأسر الضحايا
بالإضافة إلى عقوبة الإعدام، أمرت المحكمة بمصادرة نصف الأصول المالية المملوكة للمحكوم عليهم الخمسة، على أن تُخصص هذه الأموال كتعويضات لعائلات القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال حملة القمع العنيفة. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد أسفرت أحداث الانتفاضة عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص وإصابة الآلاف.
موقف الدفاع
من جانبه، انتقد محامي الدفاع المعين من قبل الدولة، إم حسن إمام، الحكم قائلاً: المتهمون لم يشاركوا بشكل مباشر في عمليات القتل، وكان بإمكان المحكمة إصدار عقوبة مخففة بدلاً من الإعدام، مشيراً إلى أن الإدانة استندت إلى مسؤوليتهم عن أفعال أنصار الحزب.
يُذكر أن الشيخة حسينة (78 عاماً) كانت قد صدر بحقها حكم غيابي بالإعدام شنقاً في نوفمبر الماضي، بتهم تتعلق بدورها في قمع الاحتجاجات التي أدت إلى فرارها من البلاد بعد حكم استمر 15 عاماً. وتعيش حسينة حالياً في المنفى بالهند، وسط أنباء عن عزمها العودة إلى بنغلاديش في ديسمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المدانين في قضايا قمع الاحتجاجات بلغ 68 شخصاً، صدرت أحكام بالإعدام بحق 22 منهم، بينما لا يزال أربعة فقط رهن الاحتجاز.