وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لمساعي الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقييد التصويت عبر البريد، حيث رفضت المحكمة طلب إدارته فرض قيود جديدة على هذه الآلية قبيل انطلاق الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، مما يضمن استمرار الولايات في اعتماد أنظمة الاقتراع البريدي كما كانت عليه لسنوات.

ما هو التصويت عبر البريد؟

يعتمد التصويت البريدي على إرسال بطاقات الاقتراع إلى منازل الناخبين المسجلين، الذين يقومون بدورهم بإرسالها عبر البريد قبل الموعد النهائي. وتسمح ثماني ولايات (كاليفورنيا، كولورادو، هاواي، نيفادا، أوريغون، يوتا، فيرمونت، وواشنطن) بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا بإجراء الانتخابات بالكامل عبر البريد، بينما تكتفي ولايات أخرى باستخدامه في الانتخابات الفرعية.

وعلى الرغم من مزاعم ترامب حول عمليات تزوير، تشير بيانات معهد بروكينجز إلى أن حالات التزوير نادرة جداً، حيث لا تتجاوز 4 حالات لكل 10 ملايين صوت.

محاولات التقييد والمسار القضائي

في مارس 2026، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يمنح هيئة البريد الأمريكية سلطة التحكم في عملية التصويت عبر تصميم أظرف مزودة برموز شريطية (بار كود) والتحقق من أهلية الناخبين، وهو ما كان سيفرض قيوداً تقنية ولوجستية معقدة على الولايات. إلا أن القاضية الفيدرالية إنديرا تالباني أصدرت حكماً في يونيو بوقف هذا الأمر، معتبرة أنه ينتهك الدستور ويستحيل تطبيقه مع اقتراب موعد الانتخابات.

ورغم أن المحكمة العليا كانت قد علقت حكم القاضية تالباني مؤقتاً في أغسطس لأسباب إجرائية، إلا أن قرارها النهائي جاء ليؤكد رفض رفع الحظر عن أمر ترامب، مشيرة إلى أن إدارة ترامب من المرجح أن تفشل في مساعيها القانونية لتقييد هذه الأصوات.

تبعات القرار

جاء قرار المحكمة العليا بأغلبية تضمنت القاضي بريت كافانو، المعين من قبل ترامب، بينما عارضه القاضيان صامويل أليتو وكلارنس توماس. ويأتي هذا الحكم في وقت بدأت فيه ولايات مثل ألاباما ونورث كارولينا وويسكونسن بالفعل في إرسال بطاقات الاقتراع للناخبين، مما ينهي حالة الغموض القانوني التي كانت تهدد بتعطيل العملية الانتخابية.