يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة داخلية تتعلق بآلية تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك على خلفية خلافات حادة بين الدول الأعضاء حول ملف الملياردير الروسي أليشر عثمانوف.

وأعلن متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي أن سفراء الاتحاد اضطروا إلى تمديد صلاحية قوائم العقوبات لمدة سبعة أيام إضافية فقط، لتنتهي في 22 سبتمبر 2026، وذلك بعد فشل التوصل إلى إجماع لتجديدها للفترة المعتادة وهي ستة أشهر.

خلاف فرنسي - سلوفاكي حول عثمانوف

وتشير التقارير الدبلوماسية إلى أن جوهر الخلاف يتمحور حول إدراج اسم الملياردير الروسي من أصل أوزبكي، أليشر عثمانوف (73 عاماً)، في قوائم العقوبات. وقد برز انقسام داخل التكتل بعد انضمام فرنسا إلى سلوفاكيا في المطالبة برفع اسمه من القوائم، معللين ذلك بأسباب تتعلق بـالأمن القومي، وهو ما أدى إلى تعطيل المسار الإجرائي الذي يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الـ27.

وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الإدراجات الحالية، التي تشمل نحو ثلاثة آلاف شركة وفرد وتتضمن تجميد الأصول وحظر السفر، في 15 سبتمبر 2026. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا التمديد القصير يهدف إلى منح الدول الأعضاء مهلة إضافية لدراسة مقترحات التجديد بشكل شامل قبل الموعد النهائي الجديد في منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر.

من هو أليشر عثمانوف؟

يعد عثمانوف أحد أبرز الأسماء في قطاعي المعادن والتعدين، وتقدر ثروته بنحو 18.8 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ لعام 2026. ويخضع الملياردير حالياً لعقوبات صارمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وعلى الصعيد القانوني، يخوض عثمانوف معركة قضائية واسعة في أوروبا، حيث أطلق سلسلة دعاوى تهدف إلى رفع العقوبات عنه، طاعناً في التصريحات الإعلامية التي استند إليها الاتحاد الأوروبي كمسوغ لفرض العقوبات. يذكر أن عثمانوف يمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات الاتصالات، والإنترنت، والإعلام، بما في ذلك صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية.