أعلنت الولايات المتحدة عن توسيع نطاق قائمة المنتجات الكندية الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة 50%، في خطوة تصعيدية تأتي عقب تعثر المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا.

تفاصيل الرسوم الجديدة

وفقاً للملحق الصادر عن البيت الأبيض، أُضيفت أكثر من 70 فئة جديدة إلى قائمة الرسوم السابقة، لتشمل قطاعات حيوية واسعة، منها:

• السلع الزراعية والأجبان.
• مواد البناء والورق والكرتون.
• الهياكل المعدنية ومنتجات الألومنيوم والمعادن الأساسية.
• السيارات وعربات الغولف.
• الأثاث ومصابيح الإنارة.

في المقابل، قررت الإدارة الأمريكية استثناء ثماني فئات من هذه الرسوم، من أبرزها الملح، الإسمنت، الرصاص، ومكونات صنارات الصيد.

دوافع القرار وموعد التنفيذ

أكدت الإدارة الأمريكية أن هذا التعديل جاء بعد مراجعة دقيقة لتوصيات مسؤولين في السلطة التنفيذية، معتبرة أن المصلحة العامة هي المحرك الأساسي لهذا الإجراء. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي على جميع السلع الكندية الواردة إلى الأراضي الأمريكية اعتباراً من 15 سبتمبر 2026.

خلفية الأزمة التجارية

تأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد في العلاقات التجارية بين البلدين منذ عام 2025، حيث يوجه الرئيس دونالد ترامب انتقادات مستمرة للميزان التجاري، معتبراً أن النظام القائم ألحق أضراراً بالمصالح الأمريكية. ويرى ترامب أن سوق المشتريات الحكومية في كندا، على المستويين الفيدرالي والمحلي، يفرض قيوداً على الشركات الأمريكية، بينما تتمتع الشركات الكندية بوصول مفتوح إلى عقود مماثلة داخل الولايات المتحدة.