رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الجاري، مرجعاً ذلك إلى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من أن اتساع نطاق الصراع قد يدفع الأسعار نحو حاجز الـ 150 دولاراً للبرميل.

وأعلن البنك، اليوم الثلاثاء، رفع توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 83 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من 2026، مع تعديل تقديراته للعام المقبل لتصل إلى 75 دولاراً للبرميل.

سيناريوهات التصعيد

وضع البنك سيناريوهات أكثر حدة في حال استمرار التوترات؛ إذ يتوقع تداول خام برنت في نطاق يتراوح بين 95 و120 دولاراً للبرميل إذا استمرت الاشتباكات التي تعيق تدفقات النفط حتى نهاية العام. وفي سيناريو أكثر تشاؤماً، أكد البنك أن الأسعار قد تلامس مستوى 150 دولاراً إذا أدى اتساع رقعة الصراع إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة.

تأتي هذه التوقعات في وقت اقتربت فيه أسعار النفط فعلياً من مستوى 100 دولار، حيث سجل خام برنت خلال تعاملات الثلاثاء 99.46 دولاراً قبل أن يشهد تراجعاً طفيفاً إلى نحو 97.85 دولاراً.

ضغوط الإمدادات وتأثيرها

تظل اضطرابات الشرق الأوسط المحرك الرئيسي لأسعار النفط، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويزيد نقص طاقة التكرير العالمية من الضغوط على السوق، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المنتجات المكررة، بينما يظل الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز -الذي كان ينقل نحو خُمس تدفقات النفط العالمية- عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسعار.

التداعيات على المستهلك

امتدت آثار ارتفاع أسعار النفط إلى المستهلكين، حيث أنفق المستهلكون الأمريكيون نحو 100 مليار دولار إضافية على الوقود منذ اندلاع الصراع الأخير وحتى سبتمبر/أيلول. وقد استحوذ ارتفاع أسعار البنزين على 55 مليار دولار من هذه التكلفة، بينما شكل الديزل 45 مليار دولار.

وسجل سعر الديزل مستوى قياسياً بلغ 5.90 دولارات للغالون مؤخراً، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على قطاعات النقل والزراعة والبناء، ويهدد بنقل هذه التكاليف إلى أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية، في وقت لا يزال فيه التضخم الأمريكي يتجاوز مستهدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.