تتجه الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا نحو تصعيد دبلوماسي جديد ضد طهران، عبر مساعٍ لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، بدعم من أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أزمة الرقابة الغائبة

يأتي هذا التحرك في أعقاب تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية، كشف عن عجز مفتشيها عن الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً عدم تلقي الوكالة أي معلومات جوهرية حول المواد النووية الموجودة داخل تلك المواقع.

وتشير هذه المعطيات إلى وجود فجوة معلوماتية خطيرة تتعلق بـ:

• تفاصيل الأنشطة الجارية في المرافق النووية.
• حجم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسب متفاوتة.
• مدى التزام طهران بمعايير الشفافية الدولية.

الموقف الإيراني

في المقابل، سارعت الخارجية الإيرانية إلى رفض التقرير، واصفةً إياه بـ المسيس. وتتذرع طهران بأن الظروف الحالية، لا سيما ما تصفه بـ الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت نتيجة القصف، تجعل من الصعب إتاحة عمليات التفتيش الدولية في الوقت الراهن.