أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة بات في مراحله التنفيذية المتقدمة، معلناً أنها سترى النور قريباً لتشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة والتنقل الإقليمي.

ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟

تعد هذه المبادرة الاستراتيجية خطوة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون (البحرين، الكويت، قطر، السعودية، الإمارات، سلطنة عمان)، حيث تتيح للزوار الأجانب الحصول على تأشيرة دخول واحدة تمنحهم حق التنقل بين الدول الست بحرية، بدلاً من الحاجة لاستخراج تأشيرات منفصلة لكل دولة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الخدمة رسمياً في عام 2026، وذلك بعد أن أقرتها دول المجلس في عام 2023، حيث يجري العمل حالياً على استكمال الترتيبات اللوجستية وتطوير الأطر التنظيمية والقانونية لضمان سهولة الإجراءات.

مميزات وآلية التقديم

تستهدف التأشيرة تنشيط حركة السياحة، وتسهيل زيارة الأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى تقديم حلول مرنة للمقيمين في دول المجلس. ومن أبرز ملامح هذا المشروع:

• التحول الرقمي الكامل: سيكون التقديم حصرياً عبر منصة إلكترونية موحدة، مما يختصر الوقت والجهد في إجراءات إدارية لا تستغرق سوى دقائق.
• صلاحية ممتدة: تهدف التأشيرة إلى منح المسافرين فترة صلاحية أطول، مما يسهل عليهم تصميم برامج سياحية تشمل عدة دول في رحلة واحدة.

الأثر الاقتصادي المتوقع

يرى الخبراء أن هذا المشروع سيحدث طفرة في القطاع السياحي الخليجي، من خلال:

• زيادة معدلات الإنفاق في الأسواق المحلية والقطاعات الخدمية.
• خلق فرص عمل جديدة في قطاعي الضيافة والسياحة.
• تعزيز مكانة منطقة الخليج كوجهة سياحية عالمية متكاملة ومنافسة.