
قضت محكمة هرو في شمال غرب لندن بسجن كلوي سيموندز، البالغة من العمر 26 عاماً، لمدة سبع سنوات ونصف، وذلك لإدانتها بثماني تهم تتعلق بعرقلة سير العدالة عبر تقديم بلاغات كاذبة ومضللة للشرطة.
أكد القاضي خلال جلسة النطق بالحكم أن أفعال سيموندز لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل نمطاً مستمراً من السلوك استمر في الفترة ما بين يوليو 2018 ويناير 2026. وتسببت هذه البلاغات في استنزاف مئات الساعات من وقت الشرطة، مما أدى إلى احتجاز عدة رجال أبرياء قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً.
وفي ذروة هذه الوقائع، كانت سيموندز مسؤولة عن 2.5% من إجمالي بلاغات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الخطيرة المسجلة في منطقة هرو وحدها، مما أدى إلى تشتيت جهود الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجرائم الحقيقية وضحاياها الفعليين.
كشفت التحقيقات في المحكمة عن عدد من الحالات التي لفقّت فيها المتهمة تهماً جنائية، منها:
أشار محامي الدفاع دومينيك بينثول إلى أن موكلته تعاني من اضطراب التوحد، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بإدمان الكحول، مؤكداً وجود صعوبات في الصحة العقلية أثرت على سلوكها.
يُذكر أن سيموندز، التي خضعت للمحاكمة وهي في مرحلة ما قبل الجراحة لتغيير الجنس، قد اعترفت بجميع التهم الموجهة إليها. وقد حضرت بدء جلسة النطق بالحكم عبر الفيديو من سجن ورموود سكروبس للرجال، قبل أن تطلب العودة لزنزانتها وتعتذر عن استكمال الجلسة.