تستعد الحكومة البريطانية لإعلان حزمة جديدة من العقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة من المتوقع أن تثير توترات سياسية واسعة. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات قد تتضمن حظراً تجارياً على الشركات العاملة داخل المستوطنات، وسط تباين في التقديرات حول حجم تأثيرها الفعلي.

تحركات بريطانية ومخاوف من رد فعل واشنطن

كشفت مصادر مطلعة أن بريطانيا سعت لطمأنة الإدارة الأمريكية بأن العقوبات ستكون رمزية إلى حد كبير ولن تمس جوهر العلاقات الاستراتيجية أو الأمنية مع إسرائيل. ويأتي هذا التحرك البريطاني في وقت يخشى فيه المسؤولون في لندن من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعقيد العلاقة مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، نظراً للحساسية العالية لدى واشنطن تجاه أي إجراءات تستهدف إسرائيل.

تصعيد إسرائيلي حاد

في المقابل، قوبلت الخطوة البريطانية بتصعيد لافت من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، حيث دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني فوراً، واصفاً الحكومة البريطانية بأنها معادية للسامية، ومؤكداً أن الانتداب البريطاني قد انتهى.

من جانبه، ذهب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى أبعد من ذلك، داعياً إسرائيل إلى الاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا، معتبراً أن لندن تسرق الأراضي بالقوة، ومطالباً بفرض عقوبات متبادلة عليها.

تل أبيب تتوعد

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن تل أبيب تمتلك الأدوات اللازمة للرد بالمثل على أي إجراءات تتخذها بريطانيا ضدها. تأتي هذه التهديدات في ظل استمرار الانتقادات الدولية للمخططات الاستيطانية، ولا سيما مشروع إي 1 في القدس الشرقية، الذي تعتبره الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عائقاً أمام حل الدولتين.