لسنوات طويلة، ارتبط السعي وراء مصدر دخل إضافي بالرغبة في تعزيز المدخرات، أو تمويل خطط السفر والاستثمار، وتسريع وتيرة بناء الثروة. إلا أن هذا المفهوم شهد تحولاً جذرياً في ظل تصاعد تكاليف المعيشة وتآكل القوة الشرائية للأجور، ليتحول العمل الإضافي من خيار تحسين إلى شبكة أمان لملايين الأسر حول العالم.

تحول استراتيجي في سوق العمل

تشير بيانات مسح راندستاد وورك مونيتور 2026، الذي شمل 27 ألف عامل في 35 سوقاً، إلى أن 40% من العاملين اتجهوا نحو وظيفة ثانية استجابةً لارتفاع نفقات الحياة، بينما يخطط أكثر من ثلث العمالة لزيادة ساعات عملهم. هذا التوجه يعكس انتقال تعدد مصادر الدخل من هامش سوق العمل ليصبح جزءاً أصيلاً من إستراتيجيات الأسر لمواجهة الضغوط الاقتصادية والتقلبات في سوق العمل.

تحديات القوة الشرائية

رغم التباطؤ النسبي في وتيرة التضخم، لا تزال الأسر تعاني من آثار تراكمية لارتفاع الأسعار، وتحديداً في قطاعات الغذاء والطاقة. وتكشف بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نمو الأجور الحقيقية تباطأ إلى 2.2% في مطلع 2026، مما أبقى القوة الشرائية دون مستويات عام 2021 في ثلث دول المنظمة.

وفي الولايات المتحدة، أظهر مسح سي إن بي سي وسيرفي مونكي أن 56% من الأمريكيين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف الحياة اليومية، مما دفع 40% منهم للسحب من مدخراتهم، و30% للبحث عن عمل إضافي لتغطية العجز المالي.

الدخل الثاني كخط دفاع مالي

يوضح الخبير الاقتصادي محمد النويلة أن مفهوم الدخل الثاني لم يعد ترفاً، بل وسيلة لسد الفجوة بين نمو الدخل وتصاعد النفقات الأساسية. ويشير النويلة إلى أن الأسر التي تعتمد على مصدر دخل واحد تواجه مخاطر تركز عالية؛ ففي حال انقطاع الراتب الأساسي، تصبح الأسرة في وضع هش مالياً.

وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نحو ثلثي الأسر منخفضة الدخل لا تملك أصولاً سائلة تكفي لحمايتها لمدة ثلاثة أشهر في حال فقدان الوظيفة. ومن هنا، يبرز أثر العامل الإضافي، حيث تشير دراسات الاحتياطي الفدرالي إلى أن انخفاض دخل الفرد الأساسي بنسبة 10% يؤدي تلقائياً إلى تحرك أفراد الأسرة الآخرين لزيادة دخلهم، وإن كان ذلك لا يعوض بالكامل الخسارة الناتجة.

مخاطر الاستدامة

رغم أهمية الدخل الإضافي، يحذر الخبراء من التعامل معه كبديل عن المدخرات الطارئة. فالمخاطر تكمن في:

• الإرهاق البدني والذهني الناتج عن ساعات العمل الطويلة.
• ارتباط الوظيفتين بقطاع اقتصادي واحد، مما يجعلهما عرضة لنفس الصدمات (كالركود أو التسريح).
• صعوبة إيجاد فرص عمل إضافية في أوقات الأزمات الاقتصادية الحادة.

ويختتم النويلة بالتأكيد على أن الأمان المالي الحقيقي يتطلب بناء منظومة دفاعية متكاملة تبدأ بضبط الديون، وتكوين مدخرات للطوارئ، وتنويع مصادر الدخل بشكل ذكي لا يرهق الأسرة ولا يضع جميع مواردها في سلة مخاطر واحدة.