خطوة قانونية غير مسبوقة

في تحرك قانوني هو الأول من نوعه لدولة في الكومنولث، أرسل وفد جاميكي إلى المملكة المتحدة التماساً رسمياً موجهاً إلى الملك تشارلز الثالث، يطالب فيه بالحصول على توجيهات قانونية بشأن ملف تعويضات العبودية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه جاميكا إلى انتزاع اعتراف قانوني بالظلم التاريخي الذي لحق بشعبها خلال سنوات الاستعمار البريطاني.

جذور الأزمة والمطالب الجاميكية

تعود العلاقات بين البلدين إلى عام 1655 عندما أصبحت جاميكا مستعمرة إنجليزية. وتشير التقديرات الحكومية الجاميكية إلى أن بريطانيا تدين للبلاد بنحو 10 مليارات دولار كتعويض عن معاناة مئات الآلاف من الأفارقة الذين استُعبدوا تحت الحكم البريطاني لأكثر من 300 عام.

تتضمن المطالب الجاميكية توجيه ثلاثة أسئلة جوهرية إلى اللجنة القضائية للمجلس الخاص في لندن، وهي أعلى محكمة استئناف للجزيرة، حول مدى قانونية استعباد الأفارقة بموجب القانون العام الإنجليزي، وما إذا كان ذلك قد انتهك القانون الدولي، وما هي الالتزامات القانونية للمملكة المتحدة تجاه توفير سبل الانتصاف عن الأضرار الناجمة عن تلك الحقبة.

الموقف البريطاني: رفض الاعتذار

على الرغم من أن مؤسسات بريطانية، مثل كنيسة إنجلترا، قد تعهدت بإنشاء صناديق لمعالجة دورها في تجارة العبودية، إلا أن الحكومة البريطانية لا تزال تقاوم المطالب الرسمية بالتعويضات أو تقديم اعتذار رسمي. وقد أكد مكتب رئيس الوزراء السابق كير ستارمر في وقت سابق أن الحكومة البريطانية لن تدفع تعويضات عن العبودية ولن تقدم اعتذاراً عنها.

سياق إقليمي ودولي

لا تقتصر المطالب على جاميكا وحدها، فقد طالبت دول عدة في الكومنولث، بما في ذلك جزر البهاما وأنتيغوا وبربودا، بـ العدالة التعويضية. ويشير تقرير صادر عن مجموعة براتل الاستشارية إلى أن بريطانيا مدينة بتعويضات لـ 14 دولة كاريبية تأثرت بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

مستقبل العلاقات الملكية

تتزامن هذه المطالب مع تزايد الدعوات في جاميكا للتحول من ملكية دستورية إلى جمهورية، حيث تقدمت الحكومة في ديسمبر 2024 بمشروع قانون تعديل دستوري لاستبدال الملك تشارلز الثالث كرئيس للدولة. ويرى مراقبون أن هذا الالتماس القانوني يمثل ضغطاً إضافياً على المؤسسة الملكية والحكومة البريطانية لمواجهة إرثها التاريخي، خاصة بعد أن صوتت العديد من الدول الأوروبية ضد قرار للأمم المتحدة يعترف بتجارة الرقيق كـ جريمة ضد الإنسانية.