يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، أزمة سياسية هي الأعنف منذ توليه منصبه، وذلك عقب النتائج الصادمة التي أفرزتها انتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت، والتي أظهرت تراجعاً حاداً في شعبية حزبه مقابل صعود قياسي لحزب البديل اليميني المتطرف.
فمع إعلان النتائج الرسمية، اكتفى الحزب المسيحي الديمقراطي بنسبة 17.2% من الأصوات، بينما تصدر حزب البديل المشهد بحصوله على 43.8%، وهو ما يمثل تضاعفاً لشعبيته مقارنة بانتخابات عام 2021، في حين انخفضت حصة حزب ميرتس إلى النصف، مما وضع الائتلاف الحاكم في قفص الاتهام.
مأزق ميرتس السياسي
لم تعد التساؤلات تدور حول مستقبل الحزب فحسب، بل حول قدرة ميرتس على الاستمرار في منصبه. فالمستشار الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض شعبية اليمين المتطرف إلى النصف، وجد نفسه أمام واقع مغاير تماماً؛ حيث تضاعفت قوة البديل ليصبح مرشحه، أولريش زيغموند، قاب قوسين أو أدنى من تولي رئاسة حكومة الولاية.
وتشير التحليلات في الصحف الألمانية، مثل دير شبيغل ودي فيلت، إلى أن ميرتس بات يُنظر إليه كـ الشخص الخطأ في الوقت الخطأ. وتؤكد التقارير أن فشل الحكومة في احتواء التوترات الاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى ضعف التماسك داخل الائتلاف الحاكم، قد منح اليمين المتطرف زخماً تجاوز حدود ولاية سكسونيا-أنهالت.
أبعاد الأزمة وتداعياتها
يرى المراقبون أن هذه الانتخابات حملت قوة تفجيرية لثلاثة أسباب رئيسية:
- تراجع تاريخي: النتيجة تعد الأسوأ في تاريخ الحزب المسيحي الديمقراطي في المنطقة.
- أزمة تشكيل الحكومة: ضبابية المشهد حول إمكانية تشكيل ائتلاف حاكم يمنع اليمين المتطرف من الوصول للسلطة، مما يضع الحزب أمام خطر الانقسام الداخلي.
- الارتداد نحو برلين: انتقال صدمة النتائج إلى العاصمة، حيث بدأت الأصوات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تطالب بمراجعة شاملة لسياسات الحكومة الاتحادية.
ومع اقتراب انتخابات ولايتي مكلنبورغ فوربومرن وبرلين في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، يجد المستشار فريدريش ميرتس نفسه أمام اختبار وجودي؛ فإما تغيير جذري في نهج إدارته للأزمات، أو مواجهة احتمالية الإطاحة به من منصبه نتيجة توالي الهزائم الانتخابية.