تشير تقديرات حديثة إلى أن روسيا تمضي قدماً نحو تعزيز نفوذها في سوق اليورانيوم العالمي، وسط توقعات بأن تصل حصتها السوقية إلى 36% بحلول عام 2040، وذلك رغم القيود والعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على قطاع الطاقة الروسي.

مخاوف من سيناريو الاعتماد الطاقي

كشفت دراسة أجرتها شركة سي إس إيه الاستشارية أن الاعتماد الغربي على اليورانيوم الروسي قد يتخذ منحى تصاعدياً مشابهاً لما كان عليه الحال مع النفط والغاز قبل عام 2022. ويرى غاريت هايوود، مدير المشاريع الخاصة في الشركة، أن هذا التوسع الروسي يأتي في توقيت حساس يعاني فيه قطاع اليورانيوم من فجوة كبيرة بين العرض والطلب؛ نتيجة عزوف المستثمرين عن ضخ رؤوس أموال ضخمة وتأخر التراخيص اللازمة لتطوير حقول جديدة، بالتزامن مع التوجه العالمي المتزايد نحو بناء محطات نووية جديدة.

استراتيجية التوسع الروسي

تعتمد روسيا استراتيجية توسعية تتجاوز حدودها الجغرافية، حيث تواصل روساتوم تعزيز عملياتها في عدة دول، من بينها تنزانيا وناميبيا، إضافة إلى اتفاقية تعاون استراتيجي وُقعت العام الماضي مع النيجر لزيادة وتيرة الإنتاج.

وتبرز مؤسسة روساتوم كقوة فريدة عالمياً، فهي الشركة الوحيدة التي تمتلك دورة وقود نووي متكاملة، تشمل:

• استخراج اليورانيوم وتخصيبه.
• تصميم وبناء المفاعلات والمحطات النووية.
• توليد الطاقة النووية.
• إدارة النفايات المشعة وعمليات إيقاف تشغيل المنشآت.

القيود الغربية في مواجهة الواقع

وعلى الرغم من إعلان المفوضية الأوروبية عن خطط لحظر استيراد اليورانيوم الروسي، وتوقيع الولايات المتحدة قانوناً في مايو 2024 يحظر الواردات الروسية حتى عام 2040 (مع السماح باستثناءات محددة حتى عام 2028)، إلا أن روسيا لا تزال المورد الرئيسي لليورانيوم المخصب الذي تعتمد عليه العديد من المفاعلات النووية الغربية لضمان استمرارية عملها.