تواجه الحكومة الاسكتلندية ضغوطاً متزايدة للسيطرة على ما وُصف بـ أزمة الصرف الصحي، وذلك في أعقاب تسجيل رقم قياسي بلغ 100,041 حالة تصريف لمياه الصرف الصحي خلال عام واحد.

وقد كشفت البيانات الصادرة عن شركة اسكتلندا للمياه (Scottish Water) عن هذا الرقم الضخم، الذي يزعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الاسكتلندي أنه يمثل أربعة أضعاف ما تم تسجيله في العام السابق، وهو ما يتزامن مع تركيب أكثر من 1000 جهاز مراقبة جديد لمفيضات الصرف الصحي.

مطالبات بالتحرك الفوري

في هذا السياق، وجهت سان ديجسترا-داوني، المتحدثة باسم البيئة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الاسكتلندي، خطاباً رسمياً إلى وزيرة العمل المناخي والشؤون الريفية، جيليان مارتن، طالبتها فيه بوضع خطة عاجلة للسيطرة على عمليات تصريف مياه الصرف الصحي.

وأكدت ديجسترا-داوني في خطابها: يتم إلقاء مياه الصرف الصحي في أنهارنا وبحيراتنا وشواطئنا أكثر من 100 ألف مرة. يجب على الحكومة البدء في الاستماع والتعامل مع هذه الأزمة بجدية. نحن بحاجة إلى قانون للمياه النظيفة يضع حداً لهذه الممارسات، مع تعقب كل عملية تصريف واستبدال المعايير القديمة بلوائح حديثة قابلة للتنفيذ.

ردود الفعل الرسمية

من جانبها، نفت شركة اسكتلندا للمياه الادعاءات التي تشير إلى أن المياه يتم إلقاؤها بشكل متعمد، موضحة أن 99% من المياه التي يتم تصريفها خلال فترات الأمطار الغزيرة هي مياه أمطار ومياه صرف منزلي مخففة للغاية.

وأوضح متحدث باسم الشركة: الزيادة في الأرقام المسجلة لا تعني زيادة في حالات التصريف الفعلية، بل تعكس التوسع في شبكة المراقبة وزيادة البيانات المتاحة، حيث تمت مراقبة مواقع أكثر من أي وقت مضى.

بدورها، أكدت وزيرة العمل المناخي والشؤون الريفية، جيليان مارتن، صحة هذا التفسير، مشيرة إلى أن الحكومة قد استشارت بشأن أهداف جديدة لشركة اسكتلندا للمياه للفترة ما بين 2027 و2033، والتي ستلزم الشركة بتوفير بيانات شفافة للجمهور حول جميع عمليات التصريف في شبكتها.