واجه رئيس الوزراء البريطاني، أندي بورنهام، أولى جلسات المساءلة في مجلس العموم منذ توليه منصبه خلفاً لسلفه كير ستارمر في يوليو الماضي، وسط أجواء سياسية مشحونة.

وخلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء الأسبوعية، أكد بورنهام التزام المملكة المتحدة الكامل بتعهداتها العسكرية، رغم التحديات الاقتصادية المحلية المتزايدة، مشدداً على أن الحكومة ستمول خطة الاستثمار الدفاعي بالكامل، مع وضع استراتيجية واضحة للوفاء بالتزامات حلف الناتو بحلول عام 2035.

وفي رده على انتقادات زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادينوك، بشأن كيفية تمويل هذه الالتزامات في ظل تصاعد الاقتراض الحكومي، أرجع بورنهام حالة عدم الاستقرار الاقتصادي إلى إرث الحكومة السابقة، مؤكداً أن إدارته تسعى لتحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي الصارم وتقديم الإغاثة العاجلة للأسر التي تعاني من أزمة غلاء المعيشة.

وفيما يتعلق بالأمن الدولي، دعا بورنهام المشرعين البريطانيين إلى التضامن الكامل مع ألمانيا وأوكرانيا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مشيراً إلى محاولة الهجوم الأخيرة على مطار لايبزيغ/هاله.

قوة في كل رمز بريدي

استعرض بورنهام، المعروف بلقب ملك الشمال منذ فترة عمله كعمدة لمانشستر الكبرى، رؤية طموحة لمستقبل البلاد، قائلاً: يمكننا رفع مستوى التطلعات لجميع مواطنينا، وإيصال القوة إلى كل رمز بريدي. يمكننا جعل بريطانيا تؤمن بنفسها مجدداً، ويمكننا استعادة الأمل. كما تعهد بفرض رقابة عامة أقوى على الخدمات الأساسية، لا سيما قطاعي الطاقة والمياه.

خطة العشر سنوات

أعلن رئيس الوزراء أنه سيطرح أجندته طويلة المدى ضمن خطة العشر سنوات قبل نهاية العام الجاري، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الخدمات الأساسية لتخدم المواطنين والمناطق بشكل أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن ارتفاع فواتير الطاقة يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة بورنهام اتخذت خطوات أولية فورية، شملت الإعلان عن خفض ضريبي على فواتير الكهرباء المنزلية يبدأ سريانه الشهر المقبل، إلى جانب إجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية عن قطاع الضيافة والشركات الصغيرة، في محاولة لمنح الاقتصاد مساحة للتنفس وسط ظروف معيشية صعبة.