أعلن وزير العدل السوداني، محمد عبد الله درف، عن قرار رسمي بمنح حصانة إجرائية مؤقتة للسودانيين، سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تهيئة الأجواء لإطلاق حوار سوداني-سوداني شامل.

دعم المبادرة الوطنية لإنهاء الحرب

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم، أن هذا القرار يأتي استجابةً للمبادرة الوطنية المستقلة التي أُطلقت في 30 أغسطس/آب الماضي، والتي تسعى إلى تسيير مشاورات أولية تضع مساراً وطنياً لإنهاء الصراع الدائر وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس متوافق عليها.

تفاصيل الضمانات والحصانة

وبحسب وزير العدل، فإن الدولة استجابت لمطالب المبادرة الرامية لتوفير مناخ آمن للمشاركين، حيث تتضمن الإجراءات الجديدة ما يلي:

• شطب البلاغات المقيدة ضد الأفراد بسبب مواقفهم أو آرائهم السياسية.
• منح المشاركين في الحوار حصانة إجرائية مؤقتة تضمن سلامتهم القانونية.
• توفير مناخ عام من الحريات العامة يتيح طرح كافة القضايا الوطنية للنقاش.

نطاق الحصانة الإجرائية

وشدد درف على أن الحصانة لا تقتصر فقط على البلاغات القائمة حالياً، بل تمتد لتشمل منع اتخاذ أي إجراءات جنائية جديدة خلال فترة الحوار بحق أي شخص، وذلك في حال كان الإجراء مرتبطاً بآراء أدلى بها المعني أو قد يدلي بها أثناء المشاورات، سواء كانت مرتبطة بالحوار بشكل مباشر أو غير مباشر.