شهدت القمة الأخيرة لمنظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، مواجهة دبلوماسية محتدمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حيث حذر بوتين صراحةً من أن مساعي يريفان للتقارب مع الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية وخيمة، وتفكيك الروابط التجارية الراسخة بين البلدين.
وتأتي هذه التوترات في وقت تشهد فيه العلاقات الأرمينية الروسية تراجعاً تاريخياً، مع تحول يريفان نحو الغرب، وهو ما تعتبره موسكو تهديداً لمجال نفوذها الحيوي في القوقاز.
تحذيرات الكرملين: تقارب لا يتوافق مع العضوية
أكد بوتين خلال الاجتماع أن روسيا تحترم حق أرمينيا السيادي في اختيار مسارها، لكنه شدد على أن التوجه نحو الاتحاد الأوروبي يخلق تعقيدات لا يمكن تجاوزها لعضوية أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EEU)، مهدداً بقطع المزايا التجارية التي تتمتع بها يريفان في السوق الروسية.
من جانبه، دافع باشينيان عن موقف حكومته، مشدداً على أن أرمينيا لم تنتهك التزاماتها تجاه روسيا، وأن خطوات التكامل مع الاتحاد الأوروبي لا تعني بالضرورة الخروج من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الوقت الراهن، واصفاً إياها بأنها خيارات بديلة للشعب الأرميني.
جذور الأزمة: من حليف استراتيجي إلى خصم محتمل
تعتمد أرمينيا بشكل كبير على روسيا اقتصادياً وأمنياً؛ إذ تستضيف قواعد عسكرية روسية وتعتمد على الغاز الروسي بشكل كلي. ومع ذلك، تصدعت هذه العلاقات منذ عام 2023، عقب الحرب في ناغورنو كاراباخ، حيث اتهمت يريفان موسكو بالتخلي عنها وعدم التدخل لحمايتها.
ويشير المحللون إلى أن موسكو بدأت في ممارسة ضغوط اقتصادية، بما في ذلك عرقلة واردات السلع الأرمينية والتلويح بوقف إمدادات الطاقة المدعومة، في حين يسارع الاتحاد الأوروبي لتقديم حزم دعم مالي ليريفان لتعويض هذه الضغوط.
مستقبل الاتحاد الأوراسي والرهانات السياسية
يُنظر إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كأداة جيوسياسية روسية لموازنة النفوذ الأوروبي. وقد وصل الضغط الروسي ذروته عندما ربط بوتين بين طموحات أرمينيا الغربية والسيناريو الأوكراني، محذراً من أن مسار كييف بدأ أيضاً بطموحات مماثلة.
ورغم الضغوط، تواصل حكومة باشينيان السير على حبل مشدود، محاولةً الحفاظ على علاقاتها داخل الاتحاد الأوراسي مع المضي قدماً في إجراءات التكامل مع الاتحاد الأوروبي، في انتظار استفتاء شعبي قد يحدد الوجهة النهائية لأرمينيا في المستقبل القريب.