أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس توسيع نطاق ضغوطها الاقتصادية على إيران لتشمل قطاعات حيوية جديدة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع التمويل ودعم النظام في طهران.

أهداف محتملة للعقوبات الأمريكية

أكد بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن شركات الطيران، والقطاع البحري، إضافة إلى الأصول الرقمية، باتت أهدافاً محتملة ضمن حزمة الإجراءات القادمة. وتأتي هذه التوجهات في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لتقييد المصادر المالية التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني.

وأشار وزير الخزانة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضاً استهداف شركات تأجير الطائرات، مع احتمال فرض عقوبات على أحد البنوك خلال الأسبوع الجاري كجزء من هذه الحملة الاقتصادية الموسعة.

رسالة تحذير للدول الداعمة

وفي رسالة مباشرة للأطراف التي تقدم دعماً لإيران، قال بيسنت: رسالتي للجميع هي الابتعاد. نريد جميعاً أن ينتهي هذا الصراع، وأسرع طريقة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد أي دعم لهذا النظام. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تجري حالياً محادثات مستفيضة مع كافة الجهات التي قد تكون متورطة في دعم النظام الإيراني.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لطهران، مما دفع واشنطن إلى توسيع نطاق الجهات والقطاعات التي قد تطالها العقوبات في محاولة للضغط على طهران وحلفائها لإنهاء أنشطتهم الإقليمية.