أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في غينيا بيساو إقرار دستور جديد يوسع بشكل جوهري من صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك بعد تصويت شعبي جرى الأسبوع الماضي. وأظهرت النتائج الرسمية أن 70 في المئة من الأصوات جاءت مؤيدة للتعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة المشاركة قرابة 60 في المئة.

يأتي هذا الاستفتاء بمبادرة من الحكومة العسكرية التي وصلت إلى السلطة عقب انقلاب عسكري في نوفمبر من العام الماضي، ويأتي قبل فترة وجيزة من الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري، والتي تهدف إلى إعادة البلاد إلى الحكم المدني.

تغييرات جوهرية في هيكل السلطة

بموجب الدستور الجديد، تمنح التعديلات الرئيس صلاحيات واسعة تشمل:

• تعيين وإقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، مما يضعف نظام تقاسم السلطة القائم حالياً.
• امتلاك صلاحية إنشاء أو إلغاء الوزارات.
• حق حل البرلمان تحت ظروف معينة.

كما شملت التعديلات تغييرات هيكلية في البرلمان، حيث تم تقليص عدد المقاعد من 102 إلى 65 مقعداً، وخفض عدد الدوائر الانتخابية بأكثر من النصف، من 29 إلى 12 دائرة.

انقسام سياسي ومخاوف ديمقراطية

واجهت هذه الخطوة انتقادات حادة من حزب PAIGC (الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر) المعارض، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت أن هذه التغييرات تهدد المسار الديمقراطي في البلاد. وعلى الرغم من إعلان اللجنة الانتخابية عن نسبة مشاركة بلغت 60 في المئة، إلا أن تقارير إعلامية دولية أشارت إلى خلو مراكز الاقتراع من الناخبين، تزامناً مع دعوات المعارضة لمقاطعة الاستفتاء.

من جانبها، بررت الحكومة العسكرية هذه التعديلات بأنها تهدف إلى استقرار مؤسسات الدولة الرئيسية قبيل انتخابات ديسمبر، التي سيتم فيها انتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، حيث يبرر القادة العسكريون تحركاتهم بتدهور الأوضاع الأمنية وضرورة حماية الديمقراطية.