أعلن وزير العدل السوداني، محمد عبد الله درف، عن إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، للقرار رقم 363 لسنة 2026، الذي يقضي بشطب البلاغات الجنائية المقيدة من أجهزة الدولة بحق السودانيين، ومنح المشاركين في الحوار الوطني المرتقب حصانة إجرائية مؤقتة.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب مبادرة وطنية مستقلة أطلقت في 30 أغسطس/آب الماضي، بهدف تهيئة المناخ العام للحوار السوداني-السوداني، وتوفير الضمانات اللازمة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس متوافق عليها.

تفاصيل الحصانة والضمانات

ينص القرار على شطب كافة البلاغات المقيدة ضد أي سوداني، سواء كان مقيماً داخل البلاد أو خارجها، إذا كانت تلك البلاغات تتعلق بآراء أو أفعال سياسية. كما تمنح الحصانة الإجرائية المشاركين منذ لحظة دخولهم البلاد وحتى انتهاء فترة الحوار، مما يمنع تحريك أي إجراءات جنائية ضدهم بسبب آرائهم التي يطرحونها خلال المشاورات.

وشدد درف على أن دور الدولة ينحصر في توفير التسهيلات والحماية، مؤكداً أن الحكومة ليست طرفاً في الحوار، ولا تتدخل في تحديد أجندته أو أطرافه أو مخرجاته، معتبراً أن الحوار ملكية خالصة للسودانيين.

موقف المقاتلين والعفو السابق

وفي رده على تساؤلات حول شمول القرار لقيادات أو مقاتلي قوات الدعم السريع، أكد وزير العدل أن المقاتلين يخضعون لقرار عفو سابق ومستقل، يشترط تسليم أنفسهم طوعاً للقوات المسلحة ووضع السلاح، مشيراً إلى أن من يتم القبض عليه أثناء العمليات القتالية لا يستفيد من هذا العفو.

يأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديلاتها لعام 2025، وقانون الإجراءات الجنائية، في مسعى رسمي لفتح الباب أمام توافق وطني شامل ينهي الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد منذ أبريل 2023.