في إطار مساعي الحكومة المصرية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على تقلبات الأسعار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفعيل منظومة رقابية متطورة تعتمد على أدوات تكنولوجية حديثة، تشمل كارت المفتش ورادار الأسعار، وذلك في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة الميدانية ودعم اتخاذ القرار بناءً على تحليل البيانات.

آليات رقابية جديدة

أوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية. وتتمثل أبرز ملامح هذه المنظومة في:

• رادار الأسعار: خدمة تتيح للمواطن الاطلاع على متوسطات أسعار السلع في الأسواق، مما يمنحه القدرة على المقارنة وتقديم شكاوى في حال وجود مغالاة غير مبررة.
• كارت المفتش: أداة رقمية مخصصة لمفتشي التموين، تهدف إلى تحويل المحاضر من الصيغة الورقية إلى النظام الإلكتروني. يتيح هذا النظام لغرف العمليات متابعة خط سير المفتش، وموقعه، وعدد المحال التي تم فحصها، مع ربط البيانات بقاعدة معلومات مركزية تمنع تكرار المخالفات وتضمن المتابعة المستمرة للمنشآت.

توسيع منافذ البيع وتطويرها

تستعد الحكومة اعتباراً من 10 سبتمبر/أيلول لطرح 12 سلعة أساسية بأسعار تنافسية، على أن يتم رفع القائمة تدريجياً لتشمل 30 سلعة. وتعتمد الخطة على:

تطوير نحو 40 ألف منفذ تابع لتجار التموين ومشروع جمعيتي وتحويلها إلى منافذ كاري أون مجهزة، ومن المقرر أن تبدأ العمل بكامل طاقتها بحلول عام 2027، لتقديم سلع بأسعار موحدة لجميع المواطنين، سواء من حاملي البطاقات التموينية أو غيرهم.

منظومة التتبع من المصدر

وفي سياق متصل، كشف وزير التموين عن دراسة جارية لإعداد منظومة تتبع حركة المنتجات (Track & Trace) من المصدر إلى المستهلك. وتهدف هذه المنظومة إلى:

• ربط أسعار السلع بالتكلفة الفعلية للإنتاج.
• متابعة التوزيع الجغرافي للسلع لضمان توافرها في كافة المناطق.
• منع الممارسات الاحتكارية وحبس السلع عن التداول.
• مراقبة المخزون الاستراتيجي بدقة عالية.

تأتي هذه الخطوات استباقاً للتوجهات الحكومية نحو منظومة الدعم النقدي، حيث تسعى الدولة لتقليل الحلقات الوسيطة في تداول السلع، وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين مباشرة، مما يساهم في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.