في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً، أعلنت السلطات في ولاية الخرطوم إلغاء حظر التجوال وحالة الطوارئ التي استمرت لنحو عامين، مما يفتح الباب أمام استعادة الحركة اليومية الطبيعية وتعزيز النشاط التجاري ليلاً.

وجاء هذا القرار بموجب إلغاء لجنة أمن ولاية الخرطوم لأمر الطوارئ رقم (3) لسنة 2024. ورغم رفع القيود الزمنية، أكدت السلطات استمرار الارتكازات والأطواف الأمنية المشتركة في مختلف أنحاء الولاية لضمان الاستقرار، مع توجيه المواطنين بحمل وثائق إثبات الهوية خلال التنقل في ساعات الليل المتأخرة.

وقد انعكس القرار إيجاباً على أصحاب الأعمال الصغيرة والباعة المتجولين؛ حيث أشار الصادق محمد أحمد، أحد الباعة، إلى أن رفع الحظر ينهي ضغوط الوقت التي كانت تضطرهم لإغلاق محالهم مبكراً، موضحاً أن ساعات المساء تمثل ذروة النشاط التجاري للعديد من الأنشطة.

وفي جولة ميدانية بالأسواق، بدت الحركة أكثر حيوية مع استمرار فتح المتاجر ومقاهي الأرصفة. وعبر مواطنون عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تمنحهم مرونة أكبر في قضاء احتياجاتهم والتعامل مع الطوارئ دون قيود زمنية.

الشرطة: استقرار الأوضاع الأمنية وراء القرار

من جانبه، أوضح العميد فتح الرحمن محمد التوم، الناطق باسم الشرطة السودانية، أن القرار جاء بعد تقييم دقيق للأوضاع الأمنية والجنائية في الولاية، والتي شهدت استقراراً ملحوظاً. وأضاف أن عملية رفع الحظر تمت بشكل تدريجي قبل الوصول إلى الإلغاء الكامل.

وأرجع التوم هذا الاستقرار إلى الجهود المشتركة للقوات المسلحة، وجهاز المخابرات، والشرطة، بالإضافة إلى الدور الشعبي في تأمين الأحياء. وأكد أن انتشار القوات في المحليات السبع للولاية سيستمر لضمان الأمن، مشدداً على أن دعوة المواطنين لحمل وثائقهم الثبوتية هي إجراء تنظيمي روتيني لا يهدف لفرض قيود جديدة على حركتهم.