نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول وجود توجهات حكومية لبيع قناة السويس أو رهنها مقابل تسوية ديون، مؤكداً أن القناة مرفق عام استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية.

تفنيد الشائعات وسياق التصريحات

أوضح المركز الإعلامي أن الأخبار التي تم تداولها مؤخراً تستند إلى تصريحات مجزأة ومجتزأة من سياقها، حيث تعود في أصلها إلى عام 2024، حينما أدلى رئيس مجلس الوزراء بتصريحات خلال مؤتمر صحفي في أعقاب تراجع حركة الملاحة بالقناة بسبب الاضطرابات الإقليمية التي دفعت شركات الشحن العالمية لتحويل مسارات سفنها.

وأكد البيان أن ربط هذه التصريحات القديمة بمقترح مقايضة الأصول بالديون يعد تضليلاً للرأي العام، مشدداً على أن الحكومة رفضت هذا المقترح جملة وتفصيلاً.

موقف الحكومة من إدارة الدين العام

وفي سياق متصل، كشف مجلس الوزراء أن فكرة مقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية خضعت بالفعل للدراسة من قبل الجهات المعنية كأحد البدائل لخفض الدين العام، إلا أن نتائج الدراسة انتهت إلى الآتي:

• عدم ملاءمة تطبيق فكرة المقايضة.
• استبعاد هذا التصور تماماً من سياسات الحكومة.
• التأكيد على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع.

دعوة للتحري والمسؤولية

ختاماً، شدد المركز الإعلامي على ضرورة عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية الاعتماد حصراً على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه قناة السويس في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.